تصاعدت المخاوف في فرنسا بعد حادث الطعن الإرهابي في مدينة “مولهاوس”، شرق البلاد، والذي راح ضحيته شخص وأصيب عدد من رجال الشرطة بجروح خطيرة.
هذا الهجوم ليس مجرد حادثة معزولة، بل يأتي في سياق تصاعد التوترات بين فرنسا والتنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التي استغلت العقود الماضية لتوسيع نفوذها داخل المجتمع الفرنسي، متسلحة بالهجرة والجاليات المسلمة، واللعب على وتر التمييز والتهميش.
ورغم تصاعد التحذيرات الأمنية من خطر التطرف، فإن التوغل الإخواني داخل فرنسا ما يزال يشكل معضلة للحكومة الفرنسية، التي وجدت نفسها في معركة مفتوحة ضد تنظيم يسعى لتحويل البلاد إلى مركز رئيسي لأنشطته بعد أن تعرض للملاحقة في دول عربية وإسلامية عديدة.
الإخوان.. من الشتات إلى فرنسا
ولطالما كانت فرنسا ملاذًا لعناصر الإخوان المسلمين الفارين من الملاحقات الأمنية في دولهم الأصلية، خاصة بعد ثورات الربيع العربي وما تبعها من سقوط أنظمة ودخول التنظيم في صراعات سياسية وعسكرية أدت إلى طرده من عدة دول.
واليوم، باتت الجماعة تستخدم الأراضي الفرنسية كقاعدة رئيسية لتجنيد الأتباع والترويج لأيديولوجيتها المتطرفة، مستغلة انفتاح النظام الديمقراطي الفرنسي، والجاليات العربية الكبيرة التي تبحث عن هوية تجمعها وسط ضغوط الاندماج.
على مدار العقود الماضية، نجحت الجماعة في التغلغل داخل المؤسسات التعليمية والثقافية، وإنشاء شبكة من الجمعيات والمراكز الدينية التي تعمل تحت ستار دعم المهاجرين، لكنها في الواقع تستخدم كأدوات لنشر الفكر المتشدد.
الحكومة الفرنسية.. حرب بلا هوادة ضد التطرف
وتواجه فرنسا اليوم تحديًا أمنيًا هائلًا في محاولتها تفكيك الشبكات الإخوانية والحد من نفوذها، الرئيس إيمانويل ماكرون أكد في أكثر من مناسبة، أن بلاده لن تسمح لجماعات الإسلام السياسي بفرض أجنداتها داخل المجتمع الفرنسي.
وقد جاءت سلسلة من الإجراءات القاسية لمكافحة التطرف، شملت إغلاق جمعيات ومؤسسات دينية مشبوهة، وتشديد الرقابة على المساجد والمدارس الإسلامية، إضافة إلى قرارات ترحيل عدد من الأفراد الذين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب، كما هو الحال مع منفذ هجوم مولهاوس الذي كان مدرجًا ضمن قائمة الترحيل بسبب ارتباطه بأنشطة متطرفة.
الإخوان واللعب على وتر الاضطهاد
رغم كل هذه الجهود، ما تزال جماعة الإخوان تحاول إعادة التموضع داخل المجتمع الفرنسي من خلال الترويج لنظرية “الاضطهاد والتمييز”، وتصوير نفسها على أنها “ضحية حملة قمعية”، في محاولة لاستقطاب المزيد من الأتباع داخل الجاليات العربية والإسلامية.
ويدرك صانعو القرار في فرنسا خطورة هذا الأسلوب، لا سيما بعد ازدياد الأعمال الإرهابية ذات الطابع الإخواني، والتي تحاول استغلال القضايا الحقوقية والتوترات الاجتماعية لتبرير العنف أو خلق بيئة حاضنة له.
حادثة الطعن الأخيرة ليست سوى جرس إنذار جديد للحكومة الفرنسية بأن معركتها مع جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة ما تزال طويلة ومعقدة.
ورغم النجاحات الأمنية التي حققتها في السنوات الأخيرة، إلا أن التنظيم ما يزال يمتلك الأدوات والمنافذ التي تمكنه من البقاء داخل الأراضي الفرنسية؛ مما يفرض على السلطات مزيدًا من الحذر واليقظة لمواجهة هذا الخطر المتنامي.
