مع انتهاء المرحلة الأخيرة من عملية تبادل الأسرى ضمن الاتفاق المؤقت بين إسرائيل وحركة حماس، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الهدنة، وما إذا كان الطرفان على استعداد لتمديدها أم أن التصعيد العسكري سيعود إلى المشهد مجددًا.
وبعد أن بلغت الهدنة مراحلها النهائية، تطرح تساؤلات جوهرية حول مواقف الأطراف الفاعلة، ومدى إمكانية تحقيق توافق جديد، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في غزة والمنطقة.
تبادل الأسرى.. خطوة نحو التهدئة
على مدار الأيام الماضية، نفذت حركة حماس سادس عمليات تسليم الرهائن الإسرائيليين وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية، بعد أزمة تفاوضية كبرى.
التوتر ما يزال حاضرًا في الأفق، خاصة بعد تهديدات متبادلة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ مما يضع علامات استفهام حول مدى استدامة هذا التفاهم الهش.
تزامنًا مع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، تشير التقارير إلى بقاء 73 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، وهو ما يدفع إلى بدء مفاوضات جديدة حول المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي كان من المقرر أن تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين، بمن فيهم الجنود الإسرائيليون، مقابل وقف إطلاق نار طويل الأمد وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع.
حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على التوصل إلى تفاهم نهائي، لا سيما في ظل مماطلة الحكومة الإسرائيلية في منح وفدها المفاوض صلاحيات حقيقية خلال المباحثات في الدوحة.
السيناريوهات المطروحة حاليًا تتراوح بين تمديد إضافي للهدنة أو العودة إلى التصعيد، حيث تظهر إسرائيل موقفًا مترددًا بين المضي قدمًا في الصفقة وفقًا للمرحلة الأولى، أو العودة إلى الخيار العسكري لحسم المواجهة مع حماس.
من جهة أخرى، يبدو أن حركة حماس تستثمر في هذه المرحلة لتعزيز موقفها التفاوضي، خاصة مع دعمها بمطالبات واضحة من قبل الفصائل الفلسطينية الأخرى بضرورة وقف شامل ودائم لإطلاق النار، مع رفع الحصار وبدء عمليات إعادة الإعمار بإشراف دولي.
أما على المستوى الدولي، فتبدو الولايات المتحدة داعمة للاتفاق، حيث أبدت واشنطن “تفهما” للرغبة الإسرائيلية في تسريع المرحلة الأولى من الصفقة، كما يتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إضافة إلى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، حيث ستتركز النقاشات حول آفاق المرحلة الثانية من الاتفاق وإمكانية تثبيت وقف إطلاق النار.
عوامل قد تحدد مسار الأيام القادمة
في ظل هذه المعادلة المعقدة، هناك عدة عوامل رئيسية قد تحدد مصير التهدئة في غزة، وعلى رأسها القرار الإسرائيلي بشأن المرحلة الثانية: ما تزال تل أبيب مترددة في منح مفاوضيها صلاحيات أوسع، وهو ما قد يعرقل أي تمديد إضافي للهدنة.
كذلك موقف حماس والفصائل الفلسطينية، إذا رأت حماس أن إسرائيل تناور دون نية حقيقية لتنفيذ شروطها، فقد تعود إلى التصعيد، خصوصًا إذا شعرت بأن الوقت لم يعد في صالحها.
الضغوط الدولية والإقليمية، القاهرة والدوحة تبذلان جهودًا للحفاظ على التهدئة، لكن نجاح هذه الوساطة مرتبط بمدى تجاوب الطرفين.
التطورات العسكرية على الأرض، أي عملية عسكرية مفاجئة أو استفزاز من أي طرف قد يخلط الأوراق ويعيد المواجهة إلى المربع الأول.
في ظل غياب توافق نهائي، يبقى المشهد مفتوحًا على جميع الاحتمالات، فإما أن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى تمديد إضافي يتيح مزيدًا من الوقت للوصول إلى تسوية طويلة الأمد، أو أن تتلاشى هذه الجهود مع عودة التصعيد العسكري، خاصة إذا قررت إسرائيل شن عملية عسكرية جديدة بعد انتهاء الهدنة.
