تزايدت المؤشرات حول نية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استصدار قوانين جديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين، مع اقتراب صدور تشريعات قد تصنف الجماعة كمنظمة إرهابية.
تحرك ترامب ضد جماعة الإخوان المسلمين يأتي في توقيت حساس، حيث يسعى لإعادة تشكيل أجندته السياسية.
التحرك الأمريكي ضد الإخوان ليس جديدًا، فقد سبق أن شهد الكونغرس عدة محاولات لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، لكن لم يتم تمريرها بشكل نهائي.
هذا الاستهداف يأتي أيضًا في سياق إعادة رسم التوجهات السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التحالفات الجديدة التي تركز على مكافحة الإسلام السياسي.
اعتماد آليات القانون
تشير التقارير، أن إدارة ترامب قد تعتمد على آليات قانونية مختلفة لتقييد أنشطة الجماعة داخل الولايات المتحدة.
ومن بين السيناريوهات المطروحة، إصدار تشريعات مباشرة لتصنيف الجماعة ككيان إرهابي، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وتجريم أي تعامل معها.
مقارنة بالمحاولات السابقة، يبدو أن هذه الخطوة تحظى بفرصة أكبر للنجاح، خاصة مع الأغلبية الجمهورية في الكونغرس والتي تدعم هذا التوجه.
كما أن تبني بعض الدول العربية لهذا التصنيف يعزز من فرص نجاح المشروع داخل الدوائر الأمريكية المعنية.
ترحيبات ورفض للقرار
قد يؤثر القرار بشكل مباشر على علاقات الولايات المتحدة مع بعض الدول في الشرق الأوسط، فمن ناحية، سترحب بعض الدول بهذه الخطوة، خاصة تلك التي تتبنى موقفًا معاديًا للإخوان.
بينما قد تتحفظ دول أخرى ترى أن هذا التصنيف سيؤثر على التوازنات السياسية داخل مجتمعاتها.
أما على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية، فقد يؤدي هذا القرار إلى تغيير النهج الأمريكي تجاه التنظيمات الإسلامية بشكل أوسع؛ مما قد يؤثر على علاقات واشنطن مع منظمات إسلامية أخرى تعمل داخل الولايات المتحدة وخارجها.
يتوقع أن يثير القرار ردود فعل متباينة من الأطراف المختلفة. من جانب جماعة الإخوان، قد تلجأ إلى المسارات القانونية والسياسية داخل الولايات المتحدة للطعن في القرار.
بعض الدول التي لها علاقات مع الإخوان قد تسعى للضغط على الإدارة الأمريكية لمنع تنفيذ هذا التصنيف، على مستوى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة، قد يثير القرار مخاوف بشأن تبعاته على المنظمات الإسلامية العاملة هناك، خاصة تلك التي قد تتهم بصلاتها بالجماعة.
ويطرح هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على الاستقرار الداخلي والخارجي، فمن جهة، قد يؤدي إلى تعزيز موقف الإدارة الأمريكية في مواجهة التنظيمات التي تصفها بالإرهابية، لكنه من جهة أخرى قد يثير توترات داخلية، خاصة إذا رأت بعض المنظمات الحقوقية أن القرار يستهدف المسلمين في الولايات المتحدة.
أما على المستوى الدولي، فقد يكون لهذا التصنيف تداعيات على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبعض العواصم التي تضم تيارات إسلامية مؤثرة.
كما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في بعض الدول التي تشهد تفاعلات بين الحكومات والجماعة.
وتظل مسألة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة قضية معقدة، تتداخل فيها الأبعاد السياسية والقانونية والدبلوماسية.
