شهدت الساحة السياسية توترًا جديدًا بين إسرائيل وحركة حماس بعد تسليم أربع محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر ضمن إطار صفقة التبادل المتفق عليها.
الخلاف أتى بعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي حماس بعدم الالتزام الكامل ببنود الاتفاقية.
وفي تصريح رسمي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري: إن الاتفاق كان ينص على إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين أولاً، وهو ما لم تلتزم به حماس.
وأكد أن إسرائيل ما تزال ملتزمة بتنفيذ الصفقة كاملة، مشيرًا أن الجهود مستمرة لضمان عودة جميع الرهائن.
وأضاف هاغاري – في مؤتمر صحفي-، أن المجندات الأربع اللواتي أفرج عنهن يوم السبت قد خضعن لفحوصات طبية فور وصولهن إلى إسرائيل، والتقين بعائلاتهن.
لكنه اعتبر أن حماس تحاول تحسين صورتها عبر “إظهار مشاهد كاذبة تشير إلى حسن معاملتها للأسرى”، حسب تعبيره.
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المواطنة الإسرائيلية أربيل يهود، المحتجزة لدى حماس.
رد حركة حماس
في المقابل، أكد قيادي في حركة حماس لوكالة “رويترز”، أن الحركة أبلغت الوسطاء بنيتها الإفراج عن أربيل يهود الأسبوع المقبل، مشيرًا أنها على قيد الحياة وستُطلق سراحها في الموعد المحدد.
هذا الإعلان قوبل برد فعل حذر من إسرائيل، حيث طالبت تل أبيب عبر قنواتها الرسمية بتقديم إثباتات واضحة على أن أربيل يهود ما تزال على قيد الحياة، وفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
وأشارت تقارير إسرائيلية، إلى وجود خلاف بين الطرفين بشأن قائمة المحتجزات.
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن الاتفاق كان ينص على إطلاق سراح النساء غير المقاتلات أولاً، وهو ما أثار الجدل بعد الكشف عن هوية بعض المحتجزات المفرج عنهن.
تطورات الصفقة
في سياق متصل، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن حافلات تقل 200 معتقل فلسطيني، من بينهم 120 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، قد غادرت سجنَين إسرائيليَين ضمن الصفقة.
وبينما يرى محللون، أن الصفقة تسهم في تهدئة الأوضاع مؤقتًا، يشير آخرون إلى أنها قد تؤدي إلى تصعيد جديد، خاصة في ظل غياب الثقة بين الطرفين.
يرى مراقبون، أن الخلاف الحالي بين إسرائيل وحماس يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الطرفين في الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار وصفقات تبادل الأسرى.
ومع استمرار التوتر، يبقى مصير الصفقة النهائية مرهونًا بالوساطة الدولية وضغط المجتمع الدولي لتحقيق توازن يضمن الإفراج عن جميع الرهائن، دون إشعال جولة جديدة من العنف.
