أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن عن قرار مفاجئ يقضي بالاقتصار على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر؛ مما أثار قلقًا متزايدًا في الأوساط السياسية والاقتصادية.
يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث ما تزال التوترات في قطاع غزة مستمرة، بينما تواصل الهجمات الحوثية على أهداف إسرائيلية، منذ نوفمبر 2023، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وتركز هذه الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر؛ ما يعكس تهديدًا جديدًا لهذا الممر المائي الحيوي.
إعلان الحوثيين: خطوة نحو الحد من التصعيد
في خطوة لافتة، أعلن الحوثيون أنهم سيقتصرون على استهداف السفن الإسرائيلية فقط في البحر الأحمر، ما يتزامن مع سريان وقف إطلاق النار في غزة.
ومع هذا الإعلان، تثار تساؤلات حول مدى مصداقية هذا التوجه واستمرارهم في تنفيذ عملياتهم العسكرية في المياه الإقليمية.
وبينما يبدو أن الحوثيين يسعون إلى تهدئة التوترات من خلال هذا الإعلان، فإن غياب التنسيق الأمني الفعّال بين الدول المطلة على البحر الأحمر يزيد من مخاوف التصعيد المستقبلي.
منذ أكثر من عامٍ، نفذ الحوثيون عدة هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرين أن هذه العمليات تهدف إلى دعم الفلسطينيين في غزة.
لكن هذه العمليات العسكرية، التي استخدمت فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، أثرت بشكل كبير على حركة التجارة الدولية؛ ما أدى إلى تعطيل السفن التجارية وتفاقم المخاوف من تصاعد الهجمات في المنطقة.
ومع إعلان الحوثيين عن “وقف استهداف السفن غير الإسرائيلية”، تبقى المخاوف قائمة بشأن استدامة هذا الموقف في المستقبل؛ مما يستدعي استجابة سريعة من الدول المعنية لضمان حماية حرية الملاحة.
استراتيجيات لتعزيز الأمن في البحر الأحمر
إن تعزيز الأمن في البحر الأحمر يتطلب تبني استراتيجيات متعددة تتضمن تنسيقًا إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا الإطار، هناك عدة إجراءات يمكن أن تتخذها الدول المطلة على البحر الأحمر، مثل مصر والسعودية والسودان واليمن، لضمان تأمين هذه المياه الحيوية.
حيث يمكن للدول المطلة على البحر الأحمر تشكيل تحالف أمني يعمل على تعزيز التعاون بين القوات البحرية وفرق الأمن البحري.
يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل دوري؛ مما يسهل اكتشاف أي تحركات مشبوهة قد تهدد سلامة السفن التجارية. هذا التنسيق العسكري سيحد من قدرة الحوثيين على تنفيذ هجماتهم في المنطقة.
ونشر السفن الحربية بشكل دوري في البحر الأحمر يعد من أبرز الوسائل الفعّالة لمراقبة حركة السفن وتعزيز الرقابة على الممرات الملاحية.
من خلال هذه الدوريات، يمكن للدول المطلة على البحر الأحمر تأمين المياه الإقليمية وحماية السفن التجارية من أي تهديدات قبل وقوعها.
والتعاون مع القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين تمتلكان قواعد عسكرية في المنطقة، يعد خطوة أساسية في تعزيز قدرات الدفاع البحري.
وهذا التعاون يساهم في دعم الأمن البحري وتوفير أنظمة مراقبة متطورة لمواجهة التهديدات الحوثية.
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي اليمني مرزوق الصيادي في تصريح خاص لـ”ملفات عربية”: إن الإعلان الحوثي عن استهداف السفن الإسرائيلية فقط في البحر الأحمر يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يشهد الممر المائي الحيوي تصاعدًا في التوترات العسكرية بسبب الحرب في غزة.
بينما قد يبدو هذا الإعلان بمثابة خطوة للحد من تصعيد الصراع، فإن الحوثيين لا يمكنهم ضمان استمرار هذا التوجه، خاصة في ظل استمرار تورطهم في النزاع الإقليمي. البحر الأحمر يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وأي تهديد لهذا الممر يضع المنطقة أمام تحديات أمنية واقتصادية كبيرة. يجب على الدول المطلة على البحر الأحمر تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الحوثية بشكل أكثر فعالية”.
