مع بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب في 2025، يتوقع أن تترك سياساته الاقتصادية آثارًا كبيرة على عدة قطاعات رئيسية؛ مما يعيد تشكيل ملامح الأسواق الأمريكية والعالمية.
وسيعتمد العديد من هذه القطاعات على السياسات التي لطالما تبناها ترامب، مثل تخفيف القيود التنظيمية، وتعزيز الإنفاق العسكري، وزيادة الاستثمارات في الطاقة التقليدية.
العديد من القطاعات الهامة
تتجه الأنظار إلى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية على مختلف القطاعات بمجرد تنصيبه في 2025، حيث من المتوقع أن تشهد بعض الصناعات تحولات كبيرة بفعل التوجهات التي سيعتمدها.
وتعتبر القطاعات المرتبطة بالطاقة، الدفاع، والتكنولوجيا من بين الأكثر استفادة من هذه السياسات، وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، سيستفيد من سياسات ترامب التي تدفع نحو تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة، وفتح المزيد من الأراضي الفيدرالية لاستغلال موارد النفط والغاز.
و من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تقليل الاعتماد على الواردات من الطاقة، ما يعزز الاستقلالية الطاقية للولايات المتحدة.
كذلك، فإن تشديد سياسة تنقيب النفط الصخري الأمريكي ورفع القيود التنظيمية سيسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الأسواق العالمية.
قطاع الدفاع
على صعيد قطاع الدفاع، من المتوقع أن يحصل على دفعة كبيرة نتيجة للزيادة في الإنفاق العسكري الذي يشمل تعزيز الأسلحة الحديثة والتكنولوجيا العسكرية.
تعكس هذه السياسات سعي ترامب لتعزيز التفوق العسكري للولايات المتحدة ودعم الصناعات الدفاعية الأمريكية، وهو ما سيعود بالنفع على الشركات الكبرى مثل بوينغ ورايثيون التي تلعب دورًا رئيسيًا في هذا القطاع.
من جهة أخرى، سيعزز قطاع التكنولوجيا من توسع شركاته تحت إدارة ترامب، بفضل السياسات التي تروج لتقليص التدخل الحكومي في القطاع.
هذا التحفيز سيؤدي إلى تقليل القيود على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وحوسبة السحابة، ما يعزز من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في هذا المجال.
العملات المشفرة أيضًا تعد من القطاعات التي ستستفيد من سياسات ترامب، حيث تتيح البيئة التنظيمية الأكثر مرونة تعزيز الابتكار في هذا المجال، وبالتالي زيادة الطلب على العملات الرقمية وتوسيع أسواقها.
هذه السياسات قد تساهم في رفع قيمة العملات المشفرة وتحقيق استثمارات جديدة في هذه الصناعة.
البنية التحتية والاستثمار
وفيما يخص البنية التحتية، سيشكل الاستثمار في تحديث الشبكات الوطنية من طرق وجسور جزءًا من أجندة ترامب الاقتصادية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويسهم في تسريع النمو الاقتصادي.
كما أن تعزيز هذه المشاريع سيؤثر بشكل إيجابي على الشركات العاملة في البناء والمقاولات، ويزيد من الطلب على المواد الأساسية والتكنولوجيا المستخدمة في هذه الأعمال.
وتعد السياسات التي سيعتمدها ترامب بمجرد تنصيبه من العوامل الرئيسية التي ستدفع العديد من القطاعات الأمريكية إلى النمو، بفضل تقليص القيود التنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة والدفاع والتكنولوجيا، من المرجح أن تساهم هذه السياسات في تعزيز الاقتصاد الوطني.
رغم التحديات المحتملة التي قد ترافق بعض القرارات، إلا أن التحفيزات التي ستقدمها الإدارة ستكون حافزًا قويًا للنمو المستدام في العديد من المجالات الحيوية.
