يعاني السودانيون من أزمة ضخمة في رواتب العمال وتدهور الوضع المالي ما يزيد معاناة المواطن السوداني، في ظل الانقسامات الشديدة التي تشهدها البلاد، بينما تقوم السلطة الحاكمة باستنزاف موارد البلاد لدعم التمسك بمكتسباتهم، وضمان البقاء في مناصبهم وسيطرتهم على مفاصل الدولة.
تعاقد الحكومة السودانية مع مجموعة ضغط بواشنطن
وانتشرت وثيقة مسربة، تكشف قيام الحكومة السودانية بدفع مبلغ بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، لمجموعة ضغط استشارية أمريكية بهدف تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وتلميع صورة الحكومة السودانية لدى صناع ومتخذي القرار الأمريكي ووسائل الإعلام الدولية وتوظيف علاقات جماعات الضغط لتمرير أجندة بورتسودان وأهداف سياستها الخارجية المرتبطة بالحرب السودانية.
كما أظهرت الوثيقة، أن مجموعة قرصنة اخترقت البريد الإلكتروني للسفارة السودانية لدى واشنطن وزودته بمجموعة من الوثائق المسربة سيتم نشرها تباعاً، ومنها وثائق تكشف تفاصيل قيام السفارة الحكومة السودانية من خلال سفارتها لدى واشنطن بالتعاقد مع مجموعة ضغط أمريكية.
ووفقًا للوثائق المسرية، قامت السفارة السودانية ممثلة في السيد أبشر خضر محمد الذي يعمل مستشارًا في السفارة بالتعاقد مع شركة Ballard Partners الأمريكية، والذي مثلها السيد برايد بالارد بتاريخ 30 أكتوبر 2024.
وتضمنت مسؤوليات الشركة المتفق عليها بين الجانبين تمثيل السفارة السودانية لدى واشنطن بإجراء اللازم لتحسين وتلميع صورة الحكومة السودانية مع الولايات المتحدة من خلال التواصل مع المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار والمنظمات غير الحكومية وتأمين مصالحها، وتقديم الدعم في الأنشطة ذات الطابع السياسي والتجاري بما يؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة المتعلق في السودان.
تلميع صورة الحكومة السودانية
كما يتضمن دور الشركة العمل على تقديم الدعم الإعلامي لنشر تقارير إعلامية في وسائل الإعلام الأمريكية تتوافق مع أهداف وتوجهات ومصالح الحكومة السودانية في ترجيح كفتها بالصراع السوداني وتخدم توجهاتها الخارجية من خلال ممارسة التضليل الإعلامي وتشويه سمعة الأطراف الأخرى التي تتضارب مصالح الحكومة السودانية معها والتحريض ضدها.
وتعتبر شركة Ballard Partners من أبرز شركات الضغط الأمريكية المتخصصة في الشؤون الحكومية، ولديها مكاتب في واشنطن ومدن أمريكية عدة، وفي خارج الولايات المتحدة بعدة دول مثل إسرائيل وتركيا ونيجيريا، وتضم في فريقها نواب كونغرس وسفراء أمريكيين سابقين.
إهدار أموال الشعب
وتظهر تلك الوثيقة، أن البرهان وجبريل إبراهيم وقادة الجيش والحكومة يهدرون أموال الشعب على شراء الذخائر والمسيرات من إيران لضرب المدنيين، بينما يواجه العمال الجوع بسبب الرواتب المتأخرة.
وهو ما يؤكد أن حقوق العمال المهدورة في بورتسودان ليست قضية عابرة بل إنسانية تتطلب حلا جذريًا، حيث يضطرون لخوض إضراب من أجل حقوقهم الأساسية.
ويأتي ذلك بعد تجاهل السلطة السودانية لأحوال المواطن، حيث إنه في أغسطس من العام الماضي، أغلقت المصارف أبوابها في العاصمة الخرطوم منذ اندلاع المعارك، ما ترتب عليه تعذر التواصل بين فروعها في الولايات ومقارها المركزية في الخرطوم خصوصًا مع انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات وتواصل القصف والاشتباكات في المدينة.
لذا أطلقت منظمة العمل الدولية مذكرة نقلا عن الأجسام النقابية المنضوية تحت الجبهة النقابية السودانية، تعلن فيها أن حكومة السودان قد توقفت عن دفع رواتب العاملين بالدولة والمعاشيين، كما قام عددٌ كبير من شركات القطاع الخاص بفصل جميع العاملين فصلاً تعسفياً ودون تعويض.
مطالبات دولية
وأكدت أن هذا المسلك الذي قامت به حكومة السودان، وبعض الشركات الكبرى في البلاد، يشكل تجاهلاً صارخاً لالتزامات حكومة السودان تجاه معايير العمل الدولية، والتي يشكل حق العامل في الحصول على الأجر المجزي ركنًا ركينا منها.
كذلك اعتبرت الأمر انتهاكاً صريحاً لقوانين العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية “95” المتعلقة بحماية الأجور لسنة 1949م والاتفاقية رقم “173” بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، لسنة 1992م.
كما ذكرت، أن حقوق العاملين في الأجر تعتبر استحقاقاً محمياً وفقاً للاتفاقية رقم “173” لمنظمة العمل الدولية، كما أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور فيما عدا الحالات التي ينص عنها القانون، كما تحمي المادة “10” من الاتفاقية رقم “95” لمنظمة العمل الدولية أجور العاملين من الحجز بالقدر الذي يعتبر ضرورياً لحياة العامل وأسرته.
استغلال موارد السودان
وتعيش السودان في فراغ سياسي وتعطيل شبه كامل لمؤسسات الدولة، يقوم مجلس السيادة بالاستفادة منه في استغلال موارد الدولة وتوظيفها بما يخدم أجندته في ظل الحرب الأهلية التي تعيشها البلاد عبر عمليات التسليح المفرطة من إيران وتركيا ودول أخرى، وشراء الولاءات الداخلية، وتقديم التنازلات للأطراف الخارجية في سبيل الحصول على موافق داعمة ومؤيدة والتي يقع ضحيتها المواطن السوداني الذي يعيش أسوء الظروف.
ووصل الحد إلى إعلان الحكومة عن رفضها للتقرير الأخير الصادر عن منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الدولية (IPC) بشأن الأمن الغذائي بالسودان انتشار المجاعة في 5 مناطق على الأقل داخل السودان والذي توقع أن تواجه 5 مناطق إضافية المجاعة بحلول مايو 2025، في رد يكشف تقديم القيادات المسيطرة على القرار في البلاد مصالحها الخاصة على حساب المواطن السوداني.
وفي ظل الأزمة التي يعانيها المواطن السوداني والتي أدت في أحد مظاهرها لقيام عمال الموانئ في شرق السودان بالتظاهر وإغلاق ميناء سواكن وإحراق ميناء عثمان دقنة للتعبير عن سخطهم بسبب عدم استلام رواتبهم من شهور تقوم السلطة الحاكمة باستنزاف موارد البلاد لدعم التمسك بمكتسباتهم، وضمان البقاء في مناصبهم وسيطرتهم على مفاصل الدولة.
