بعد مطالبات دولية عديدة، قررت السلطات اللبنانية ترحيل عبدالرحمن، نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي، الذي كان موقوفًا في بيروت لأيام عدة، ليستمر اسمه في إثارة الجدل عربيًا.
قضية نجل القرضاوي
بدأت الواقعة، حينما توجه عبدالرحمن القرضاوي للمشاركة في الاحتفال بالثورة السورية وقدم التهنئة للشعب السوري.
وبث من هناك فيديو أساء فيه إلى مصر ودول خليجية عدة، ما أثار ردود أفعال غاضبة حيث طالب العديد من النشطاء ورواد مواقع التواصل، مصريين وسوريين القبض عليه ومحاكمته.
وقبل يومين قررت السلطات اللبنانية ترحيله، حيث تزايدت بعد ذلك التساؤلات بشأن التهم المنسوبة إلى عبدالرحمن القرضاوي في مصر وهي كالآتي:
تُهم يُواجهها نجل القرضاوي
في 14 نوفمبر 2016، قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة الهارب عبدالرحمن يوسف القرضاوي بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، بالسجن المشدد 3 سنوات بحق عبدالرحمن القرضاوي وعصام سلطان والبلتاجي وآخرين في القضية التي تحمل رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها بـ”إهانة القضاء”.
وفي 15 أكتوبر 2018، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة، ضد 18 متهما في قضية “إهانة القضاء” التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان من بينهم عبدالرحمن القرضاوي الذي رفضت المحكمة الطعن فيه لعدم تقديمه نفسه لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضده في القضية.
محاولات تحريضية
وتسجيل مصور من سوريا، اعتبرته دول عربية عدة يُشكل جرمًا يتعلق بتعكير السلم الأهلي والتحريض على العنف والإرهاب.
وزعم نجل القرضاوي في الفيديو الذي بثه بمواقع التواصل أن الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات “شريرة” ومؤامرات تحيكها لها دول عدة.
وعقب هذا المقطع، تسلّمت لبنان بشكل رسمي طلب الإمارات استرداد عبد الرحمن القرضاوي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.
كما سلمت مصر طلبًا إلى لبنان لاستلام القرضاوي، المطلوب لديها، والموقوف في لبنان منذ أيام عدة، وبين البلدين اتفاقية تعاون قضائي أصلًا.
جدير بالذكر أن نجل القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، كان ألقي القبض عليه في لبنان يوم 28 ديسمبر بعد عودته من دمشق، بحسب محاميه.
