تصاعد الانتهاكات الإيرانية.. أرقام مرعبة وممارسات قمعية في ظل رفض شعبي متزايد

في ظل حكم المرشد الأعلى في إيران، تشهد البلاد تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات الحقوقية وارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإعدامات؛ مما يثير قلقًا دوليًا واسعًا ويؤجج حالة الغضب الشعبي.

وفقًا لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نفذت إيران 901 حكم إعدام في عام 2024.

وهو الرقم الأعلى منذ عام 2015، ويشمل هذا الرقم 31 امرأة، غالبيتهن أدين في ظروف مثيرة للجدل.

الإعدامات “قمع المعارضة وترهيب المجتمع”

تراوحت الاتهامات التي أفضت إلى الإعدامات بين الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والقتل، و”جرائم” ذات طابع سياسي.

حيث تم إعدام معارضين سياسيين ومشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت عام 2022.

تلك الاحتجاجات تفجرت إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني 22 عاماً في مركز احتجاز الشرطة بعد اتهامها بارتداء حجاب “غير لائق”.

وفقًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فإن “استمرار هذه الممارسات القمعية والإعدامات الجماعية يعكس نهجًا ممنهجًا من السلطات الإيرانية لإسكات المعارضة وترهيب المواطنين”.

النساء.. “ضحايا العنف والقمع”

أظهر التقرير، أن عددًا كبيرًا من النساء اللاتي تم إعدامهن كنّ ضحايا للعنف المنزلي أو الزواج القسري والمبكر.

العديد منهن أدين بتهمة القتل بعد أن دفعتهن ظروفهن المأساوية للدفاع عن أنفسهن ضد الاغتصاب أو إساءة المعاملة من أزواجهن.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز ثروسيل: إن “العديد من النساء اللاتي تم إعدامهن كنّ ضحايا للعنف المنزلي أو أُجبرن على الزواج في سن صغيرة.

مما يجعل إداناتهن بمثابة استمرار للعنف الممارس ضدهن من قبل النظام القضائي الإيراني.

رفض شعبي متزايد وحالة غليان داخلي

تتزامن هذه الانتهاكات مع تصاعد حالة الغضب الشعبي ضد حكم المرشد الأعلى.

حيث يطالب المواطنون الإيرانيون بإصلاحات جذرية ووقف القمع المستمر.

وتواصل الاحتجاجات والاضطرابات في الشارع الإيراني، رغم محاولات السلطات قمعها بالقوة.

منذ احتجاجات 2022، التي شملت مختلف المدن الإيرانية، تعيش البلاد على وقع مطالب متزايدة بالحرية والعدالة.

ومع ارتفاع وتيرة الإعدامات، يزداد تصميم الإيرانيين على المطالبة بالتغيير وإنهاء حكم المرشد الذي يرونه أساساً للأزمة المستمرة.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ حيال ارتفاع عدد الإعدامات، مشددة على ضرورة وقف هذه الممارسات.

ووصفت المفوضية الأممية هذه الأرقام بأنها “مؤشر خطير على نهج متزايد من القمع المنهجي في إيران”.

ودعا فولكر تورك السلطات الإيرانية إلى مراجعة قوانينها وسياساتها القمعية، قائلاً: “إن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية والانهيار الداخلي”.

إيران بين العزلة الدولية والضغط الداخلي

مع ارتفاع أعداد الإعدامات، يتزايد الضغط الدولي على النظام الإيراني الذي يواجه أيضًا احتجاجات داخلية متصاعدة.

وبينما تصر السلطات على مواصلة قمعها، يبدو أن الغضب الشعبي ومطالب التغيير في إيران في طريقهما للتصاعد بشكل غير مسبوق؛ مما ينذر بتحولات كبرى في المشهد الإيراني خلال السنوات المقبلة.