في عصرٍ يشهد تطورًا مذهلًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي برزت جماعة الإخوان الإرهابية كأحد الأطراف التي تستغل هذه التكنولوجيا لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
الخطورة لا تكمن فقط في المحتوى الذي تروجه، بل في قدرتها على تقديمه بأساليب رقمية حديثة تجعل الشائعات تبدو حقيقية ومقنعة للجمهور.
ما يضاعف من تأثيرها السلبي على المجتمع.
شائعات خادعة بأدوات ذكية
اتهمت وزارة الداخلية في مصر جماعة الإخوان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لترويج شائعات لا تمت للواقع بصلة.
آخر تلك المحاولات تمثل في فيديو نشر عبر إحدى القنوات الموالية للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يدعي انتشار ظاهرة خطف الفتيات والأطفال في أحياء مثل المعادي والجيزة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الفيديو المصنوع بتقنيات متطورة من الذكاء الاصطناعي لم يعكس أي بلاغات أو وقائع حقيقية.
مؤكدة أن القائمين على إنتاج الفيديو يتبعون الجماعة الإرهابية، وأكدت الداخلية أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق هذه القناة لنشرها “ادعاءات كاذبة”.
أهداف الإخوان من استخدام الذكاء الاصطناعي
ويعكس لجوء جماعة الإخوان الإرهابية إلى الذكاء الاصطناعي تحولًا نوعيًا في استراتيجياتها الإعلامية.
حيث تهدف إلى ترويج الشائعات عن انتشار الجرائم مثل الخطف أو الفوضى الأمنية يهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية المصرية.
وتعتمد الجماعة على تقديم مواد مرئية تبدو موثوقة؛ مما يجعل الجمهور أكثر عرضة لتصديقها.
وكذلك السعي لإظهار مصر كدولة غير مستقرة أمنيًا، ما يضر بسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبث القلق والخوف في نفوس المواطنين من خلال الشائعات المضللة.
وزارة الداخلية المصرية أكدت – في بيانها الأخير-، على أهمية الحذر من الانسياق خلف الشائعات التي تروجها قنوات موالية لجماعة الإخوان.
كما دعت المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على المعلومات التي يتم نشرها عبر هذه القنوات المغرضة.
الداخلية شددت على أن الجماعة تعمل باستمرار على نشر الأكاذيب التي تهدف إلى تقويض استقرار البلاد.
مشيرة أن استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي يأتي في إطار “مخططات إعلامية ممنهجة” تستهدف الرأي العام المصري.
يأتي استغلال الإخوان للذكاء الاصطناعي في سياق ظاهرة عالمية تعرف بـ”التزييف العميق” (Deepfake) ، التي تستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف الصور والفيديوهات بشكل متقن، هذه الظاهرة باتت تشكل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية بالتحقق من الأخبار ومواجهة الشائعات.
في هذا السياق، طالبت وزارة الداخلية المواطنين بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
مع تشديدها على تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمواطنين لرصد أي محاولات لنشر الأكاذيب.
ارتفاع معدلات الشائعات في السنوات الأخيرة
وفقا لتقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، زادت معدلات الشائعات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
حيث بلغت نسبتها 18.8% في عام 2023 مقارنة بـ16.7% في 2022.
وأكد التقرير، أن هذه الزيادة تعكس استغلال الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا الرقمية في التلاعب بالمعلومات وإرباك الرأي العام.
