تعد سوريا واحدة من أكثر الدول تنوعًا من حيث التركيبة العرقية والطائفية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتد مساحتها على أكثر من 180 ألف كيلومتر مربع.
هذا التنوع العرقي والطائفي خلق مزيجًا ثقافيًا غنيًا يعكس تداخل الأعراق والطوائف في مختلف مناطق البلاد، إلا أنه بات يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الصراع المستمر منذ عام 2011.
غياب الإحصاءات الرسمية
منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، توقفت الإحصاءات السكانية الدقيقة؛ مما جعل من الصعب تحديد عدد السكان بشكل رسمي.
ومع ذلك، تشير تقديرات البنك الدولي لعام 2023 إلى أن عدد السوريين يصل إلى نحو 23 مليون نسمة، وهو رقم يعكس استمرارية التغيرات الديموغرافية بفعل النزوح والهجرة.
المسلمون السنّة
يشكل المسلمون السنّة الأغلبية الساحقة في سوريا، حيث يقدر تقرير وزارة الخارجية الأميركية للحريات الدينية لعام 2022، أن 74% من السكان ينتمون لهذه الطائفة.
وتتوزع هذه الأغلبية على أعراق متعددة، من العرب الذين يشكلون الكتلة الأكبر، إلى الأكراد والشركس والشيشان والتركمان.
الأكراد..ثاني أكبر عرقية
يمثل الأكراد ثاني أكبر عرقية في سوريا بعد العرب، ويُقدّر عددهم بين 2 و3 ملايين شخص، ينتشر الأكراد في مناطق الحسكة، والقامشلي، وعين العرب “كوباني”، وعفرين، بالإضافة إلى وجودهم في أحياء بدمشق وحلب.
العلويون: ثاني أكبر طائفة دينية
تشكل الطائفة العلوية نحو 12% من إجمالي سكان سوريا، وفق تقرير لوكالة “رويترز”، يتركز وجود العلويين بشكل رئيسي في المناطق الساحلية مثل اللاذقية وطرطوس، إلى جانب محافظتي حمص وحماة.
المسيحيون: تراجع تاريخي ملحوظ
كان المسيحيون يشكلون حوالي 10% من سكان سوريا قبل عام 2011، إلا إن الصراع أثّر بشدة على وجودهم. يتركزون في مدن مثل حلب، والحسكة، ودمشق، وحمص، وطرطوس، حيث شكلت هذه المدن حاضنات تاريخية لهذه الطائفة.
الدروز: أقلية متماسكة
يقدر الدروز بنحو 3% من إجمالي السكان، ويتركزون أساسًا في محافظات السويداء وريف دمشق والقنيطرة.
التركمان والأرمن
تتمركز الأقلية التركمانية في المناطق الشمالية، خاصةً في جبل التركمان بمحافظة اللاذقية، بالإضافة إلى محافظات حلب وإدلب وطرطوس.
أما الأرمن، فقد انخفضت أعدادهم من حوالي 100 ألف قبل الحرب إلى نحو 15 ألفًا، موزعين على حلب، والقامشلي، وعين العرب، ودير الزور، ودمشق.
تحديات التنوع في ظل الصراع
مع استمرار الحرب السورية، أصبح هذا التنوع مصدرًا للتحديات السياسية والاجتماعية، حيث أثّر النزوح والتهجير القسري على التوازن الديموغرافي.
كما أن غياب الإحصاءات الرسمية يعقّد جهود التفاهم وإعادة البناء؛ مما يبرز الحاجة إلى حلول شاملة تحترم هذا التنوع وتحمي النسيج المجتمعي السوري.
