رفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة محلية في ولاية أيوا وشركة استطلاعات رأي، متهمًا إياهما بنشر توقعات خاطئة بفوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الولاية، مما اعتبره تدخلًا في الانتخابات الرئاسية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن هذه الخطوة، التي تداولتها وسائل الإعلام الأميركية بشكل واسع يوم الثلاثاء، تعد بمثابة تحذير للمؤسسات الإعلامية والصحفيين حول ما قد يواجهونه خلال ولاية ترامب الثانية.
ترامب، الذي أصبح ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يستعيد السلطة بعد خسارتها، تمكن من هزيمة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بعد أن كان قد خسر قبل أربع سنوات أمام الرئيس السابق جو بايدن.
ويأتي هذا الإجراء بعد تسوية مفاجئة أبرمتها قناة “إيه بي سي نيوز”، التي وافقت على دفع 15 مليون دولار في دعوى تشهير رفعها ترامب ضد المذيع جورج ستيفانوبولوس، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس توجه ترامب لمواجهة الإعلام خلال فترة ولايته المقبلة.
ترامب ومواجهة الاعلام في الانتخابات المقبلة
ترامب أعلن سابقاً، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2028 في حال خسر في انتخابات نوفمبر الماضي التي فاز بها.
وقال وقتها الرئيس الجمهوري المنتخب في برنامج تلفزيوني: ” لا أرى نفسي مرشحًا، أعتقد أن هذا سيكون كل شيء”.. لكنه يأمل بإحراز “نجاح” في صناديق الاقتراع في الخامس من نوفمبر في مواجهة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
يرى البعض أن هذه الدعوى تعكس موقف ترامب القوي في مواجهة ما يعتبره تدخلًا إعلاميًا، قد تعزز من موقفه في أوساط مؤيديه الذين يرون أن الإعلام غالبًا ما يسعى لتقليص فوزه أو تشويه صورته. وتعد هذه الإجراءات بمثابة تأكيد على استعداده للوقوف ضد ما يراه تهديدًا لنجاحه السياسي.
من جهة أخرى، يرى منتقدو ترامب أن مثل هذه التحركات قد تضعف من صورته السياسية، خاصةً من الناخبين المعتدلين الذين قد يرون أن ترامب يبالغ في استخدام الإجراءات القانونية لمواجهة الإعلام بدلاً من تبني مواقف سياسية أكثر دبلوماسية. في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأميركي تحولات سريعة، قد يكون لهذه الخطوات تأثيرات بعيدة المدى على علاقاته بالناخبين في المستقبل.
ويتوقف تأثير هذه الدعوى القضائية على شعبية ترامب في انتخابات 2028 على تطورات سياسية عدة وكيفية تفاعل الناخبين مع الإجراءات القانونية في سياق الحملات الانتخابية القادمة.
وقد أثارت التسوية التي أبرمتها شبكة “إيه بي سي نيوز” مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب انتقادات حادة من قبل العاملين في وسائل الإعلام وخارجها.
وقد اعتبر العديد أن الشبكة لم تكن بحاجة إلى تسوية، خاصة في ظل الحماية القوية التي يوفرها الدستور الأميركي لحرية التعبير.
من جانبها، أفادت شبكة “سي إن إن” الأميركية، أن ترامب لديه تاريخ طويل في رفع الدعاوى القضائية ضد وسائل الإعلام.
ففي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة “سي بي إس”، مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار، وذلك على خلفية مقابلة الشبكة مع كامالا هاريس. وادعى مستشار ترامب القانوني أن المقابلة والبرامج المرتبطة بها كانت “أعمالًا حزبية وغير قانونية تهدف إلى التدخل في الانتخابات وتضليل الناخبين بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية”.
