رغم لفظها شعبيًا ومحاولات عديدة لتقويضها سياسيًا، لكن حركة النهضة الإخوانية في تونس، ما زالت مستمرة في مساعيها المشبوهة لضرب الاستقرار في البلاد.
حملة إخوانية لضرب تونس
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود حملة تقودها النهضة بمساعدة جبهات خارجية مشبوهة وأبرز قادة الحركة الإخوانية، لضرب استقرار تونس ونشر الفوضى والفساد فيها مجددًا.
وأوضحت المصادر ، أن تلك الحملة الإخوانية تأتي بالتنسيق بين معاذ الغنوشي من حركة النهضة ورؤس التنظيم الدولي للجماعة لنشر الفوضى والأزمات بتونس، وهو ما يصب في صالح الجماعة.
من المستهدف؟
وذلك من خلال حملات إعلامية ممولة تستهدف المؤسسات الوطنية وشخصيات مهمة بارزة على رأسهم الرئيس التونسي قيس سعيد بهدف إسقاط الدولة، أملا في عودتهم السياسية مجددًا، أو تخفيف الملاحقات الأمنية ضدها، أو الإفراج عن رئيسها راشد الغنوشي، الذي يلاحق بتهم تورط فيها إبان العشرية المنصرمة.
وأكد مراقبون مرارًا أن حركة النهضة التي أصبحت حزباً ملفوظًا شعبيًا وسياسيًا لم تستطع لا استعادة موقعها السياسي ولا التحالف مع المعارضة في البلاد.
محاولات النهضة للتشويش على تونس
وذكروا أن حركة النهضة تعمل سرا ضد تونس منذ الإعلان الرسمي بفوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من أكتوبر الماضي، كما أنها تتحرك خارج البلاد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قال في نهاية نوفمبر الماضي: إن “محاولات الإرباك التي تحصل هذه الأيام غير طبيعية”، مؤكدًا أن” الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يتوهّم أنه قادر على إدخال الاضطراب في أي مجال من المجالات”.
فيما تواصل السلطات التونسية محاسبة عناصر تنظيم الإخوان وكل من تولى مناصب سيادية خلال فترة الإخوان التي أظلمت حياة التونسيين، لتورطهم في قضايا فساد مالي وسرقة للمال العام، تسببت في تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وتجرى محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والإداري على رأس قائمة مطالب التونسيين منذ انطلاق مسار 25 يوليو، وذلك إلى جانب مطالبتهم للدولة بالعناية بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية.
وتسببت حركة النهضة في إفساد المناخ العام وتسببت في انهيار الاقتصاد وتراجع مستوى الخدمات، وتدهور البنى التحتية، بينما حرص قادتها على تعزيز ثرواتهم واستغلال موارد الدولة لخدمة مشروعهم بالعمل لصالح ولاءات خارجية.
