تتصاعد حدة الانتقادات الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت مع تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، خاصةً بعد تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وجنوب لبنان.
الاتهامات الأخيرة تتضمن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نتيجة الاستخدام المُفرط للقوة العسكرية ضد المدنيين والبنية التحتية، مما أثار دعوات لتحقيقات دولية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وغالانت بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، حيث يتهم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية مكثفة على مناطق مكتظة بالسكان، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.
كما تشمل الاتهامات استخدام أسلحة محظورة، حيث أشارت تقارير حقوقية إلى احتمالية استخدام أسلحة محرمة دوليًًا، مثل القنابل الفسفورية، في العمليات العسكرية.
قرار المحكمة الجنائية الدولية
لا تزال ردود الفعل الدولية تتوالى بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت 21 نوفمبر، بالإضافة إلى مذكرة اعتقال أخرى بحق محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الذي يُعتقد أنه ميت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة “غير ضروري”، بسبب “وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب”.
وأضافت المحكمة في بيان، أن ثمة “أسباب منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة.
حالة واحدة لإلغاء قرار المحكمة
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن “الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على قراراتها”، وذلك بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة إلى “حالة واحدة” تلغى فيها الاتهامات الموجهة إلى الاثنين، وأكد المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية، أن “الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة”.
وجاء هذا ردا على سؤال بشأن تعرض المحكمة للضغوط بعد حكمها على نتنياهو وغالانت، إلى جانب تلويح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها ردًا على مذكرتي الاعتقال.
وأضاف العبد الله أن “قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية”.
وشدد أنه “حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وغالانت حول الاتهامات نفسها، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية”.
وأكد المتحدث أن “المتوقع من نتنياهو وغالانت المثول أمام المحكمة”.
كما قال العبد الله إن “الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت لن تلغى إلا في حال وفّرا حججًا مقنعة جدًا”، لتبرير الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرًا، التي قتل خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني.
بينما الأربعاء قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تعتزم تقديم استئناف ضد مذكرتي الاعتقال، بعد أن دعت إلى تأجيل تنفيذ المذكرتين من دون إبداء سبب للطلب.
