مع استمرار التعنت الإيراني تصاعدت المخاوف الدولية من التهديد العالمي النووي والدخول في أزمات جديدة، لذا جددت دول غربية تحذيراتها.
تحذير بريطاني
وأكد مدير جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور، الجمعة، أن طموحات إيران النووية تمثّل تهديدًا أمنيًا عالميًا كبيرًا حتى بعد الانتكاسات التي تعرّض لها كل من حزب الله وحماس.
وقال مور في خطاب في باريس إن “الميليشيات الموالية لإيران في أنحاء الشرق الأوسط تعرّضت إلى ضربات كبيرة، لكن طموحات النظام النووية ما زالت تُمثل تهديدًا لنا جميعًا”.
تعزيز النشاط النووي
كما قال نيكولا ليرنر، رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة: إن تعزيز النشاط النووي الإيراني من المتوقع أن يكون “التهديد الأكثر خطورة” في الشهور المقبلة.
وأضاف – في تصريحات أدلى بها في باريس مع نظيره البريطاني – “خدماتنا تعمل جنبًا إلى جنب لمواجهة ما يُمثل دون شك أحد أكثر التهديدات خطورة في الشهور المقبلة”.
مباحثات البرنامج النووي
وتعقد إيران اجتماعًا، الجمعة، مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لبحث برنامجها النووي بعدما قدّمت الحكومات الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة مقترحًا أفضى إلى صدور قرار عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران.
وتحدت طهران القرار الصادر الأسبوع الماضي، لكن المسؤولين الإيرانيين عبروا بعد ذلك عن استعدادهم للتعاون مع الأطراف الأخرى قبيل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما اتبعت إدارته في ولايته الأولى سياسة “الضغوط القصوى” على إيران.
ومن المقرر أن يمثل الدبلوماسي الإيراني ماجد تخت رافانشي، وهو المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، إيران في محادثات الجمعة.
وسيجتمع قبل ذلك مع موفد الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”.
وتبنّى مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلدًا، قرارًا الأسبوع الماضي يدين إيران لعدم تعاونها في المسائل النووية.
واقترحت القرار الذي عارضته إيران بشدة، كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
وردًا على ذلك، أعلنت إيران وضع “أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة” مصممة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، في الخدمة.
ترامب وإيران
ويأتي إعلان إيران عن استعدادها للاجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث قبل أسابيع فقط من عودة ترامب المقررة إلى البيت الأبيض.
وخلال ولايته الأولى، ركّز ترامب على فرض عقوبات مشددة على إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من اتفاق 2015 النووي التاريخي بعد ثلاث سنوات على التوصل إليه.
وكان هدف هذا الاتفاق بين طهران والقوى الرئيسة لتخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح ذري.
وردًا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، خفضت طهران مستوى امتثالها للاتفاق ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى قريب من نسبة 90% التي يتطلبها تطوير قنبلة ذرية، ونفت طهران مرارًا أن تكون تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وبالنسبة لطهران، يتمثّل هدف محادثات الجمعة بتجنّب سيناريو “كارثة مزدوجة”، يُمكن أن تواجه على إثره ضغوطًا جديدة من ترامب والدول الأوروبية على حد سواء.
وحضّ قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على “الإيفاء بالتزاماتها القانونية” المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تمّت المصادقة عليها عام 1970، وتلزم الدول المنضوية فيها بالإعلان عن المواد النووية لديها وإبقائها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردًا على ذلك، قال وزير الخارجية عباس عراقجي الذي لعب دورًا محوريًا في المفاوضات النووية عام 2015، إن إيران ستضع في الخدمة “آلاف أجهزة الطرد المركزي المتطورة”.
