بينما واصلت القوات الإسرائيلية شن ضربات مكثفة على مواقع في بيروت وجنوب لبنان، تأتي هذه الضربات في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن تشهد المنطقة تراجعًا في التصعيد مع تزايد الضغوط الدولية لوقف القتال.
في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة العبرية عن موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر مساء اليوم الثلاثاء على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ غدًا الأربعاء، وفقًا لوكالة رويترز.
وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في حال خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار عبر إعادة التسلح أو شن هجمات، فإن إسرائيل سترد “بقوة كبيرة”.
وذكر نتنياهو أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل هذا هو الوقت المناسب لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار. أولاً، أشار إلى أن الاتفاق يسمح لإسرائيل بالتركيز على “التهديد الإيراني”. ثانيًا، أضاف أن الاتفاق يمنح إسرائيل فرصة “لتجديد” و”إعادة تسليح” قواتها، مشيرًا إلى أنه “ليس سرًا” أن هناك “تأخيرات كبيرة” في توريد الأسلحة. وقال: “قريبًا، سنزود أنفسنا بأسلحة متطورة تساعدنا في حماية جنودنا وتمنحنا قوة أكبر لإكمال مهامنا”.
أما السبب الثالث، فيتمثل في عزل حركة حماس. وأوضح نتنياهو: “كانت حماس تعتمد على قتال حزب الله إلى جانبها، وبمجرد القضاء على حزب الله، ستترك حماس وحدها”. وأضاف: “ضغطنا على حماس سيزداد قوة، وهذا سيساعدنا في استعادة رهائننا”.
وينص الاتفاق على عدد من المواد أبرزها:
حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تنفذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل.
في المقابل، لن تنفذ إسرائيل أي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر.
تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وهذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في الدفاع عن النفس.
ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميين هي الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان. سيتم الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية.
