انطلقت اليوم قمة المتابعة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، والتي تأتي امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض في نفس اليوم من العام الماضي.
حشد الدعم الدولي
وأكدت مسودة القمة العربية الإسلامية التي خلصت إليها أعمال القمة العربية – الإسلامية ضرورة حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، فضلاً عن التحذير من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، وتوسع رقعة العدوان الذي تجاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، مع انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دون اتخاذ تدابير أممية حاسمة، فضلاً عن تخاذل الشرعية الدولية.
وأدان المشروع بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية، جريمة التعذيب، والإعدام الميداني، والإخفاء القسري، والنهب، فضلاً عن التطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة عبر الأسابيع الماضية. وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
التنديد باستهداف اليونيفيل
وتؤكد تفاصيل المشروع الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان، وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بجانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان.
كما نددت بشدة بقتل المدنيين، والتدمير الممنهج للمناطق السكنية، والتهجير القسري للأشخاص، واستهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان “اليونيفيل”، بجانب التأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.
رفض سياسة العقاب الجماعي
ورفضت مسودة القمة العربية – الإسلامية سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل، واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، بما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع.
وأظهرت في الوقت نفسه الرغبة في حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، فضلاً عن مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها، ومطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة إليها.
إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي
وطالب المشروع أيضاً المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن التحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير مصداقية الدول التي تحصن إسرائيل، وتضعها فوق المساءلة، وتعيق مصداقية العمل متعدد الأطراف، وتُعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.
كما أكد العمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة عضواً كامل العضوية، ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها العضو في المنظمتين في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلاً عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني.
الدعم السياسي والدبلوماسي لفلسطين
كما طالبت الدول العربية بالدعوة إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس،
ودعم دولة فلسطين اقتصادياً عبر دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة.
كما أكدت على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين، فضلاً عن تفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فوراً وبشكل كامل.
كما كشفت المسودة عن تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسيع عملها ليشمل الجهود لوقف العدوان على لبنان.
وأكدت ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقاً مع قواعد القانون الدولي، والترحيب بتوقيع كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
