عقب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 يشير إلى عودة نهجه الصارم في السياسة الخارجية، خاصة تجاه إيران.
إذ كانت إدارة ترامب السابقة قد انسحبت من الاتفاق النووي لعام 2015، ما أثار سلسلة من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وأعاد فرض العقوبات الصارمة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
ومع عودته إلى البيت الأبيض، تُطرح تساؤلات حول اتجاه سياسات الإدارة القادمة تجاه ملف الاتفاق النووي الإيراني، وأي تغييرات محتملة على الاستراتيجية الأمريكية في هذا السياق.
موقف ترامب من الاتفاق النووي
يعرف ترامب بمواقفه المتشددة تجاه إيران، وقد أعرب في عدة مناسبات عن أن الاتفاق النووي كان “كارثيًا” وأنه قدم امتيازات لطهران دون مقابل.
من المتوقع أن يسعى لإعادة فرض شروط أكثر صرامة على إيران، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي.
التوقعات بعودة الضغوط القصوى
من المحتمل أن يتبع ترامب استراتيجية الضغط القصوى التي استخدمها سابقاً، بما يشمل إعادة فرض العقوبات الاقتصادية وتكثيف الجهود الدولية لتقييد علاقات إيران التجارية.
الهدف سيكون إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة، مع تزايد المخاوف من أن تُعزز هذه الضغوط النزعة المحافظة داخل إيران وتؤدي إلى ردود فعل أكثر تشددًا.
وخلال فترة رئاسته الأولى، كان لترامب خلافات مع بعض حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بسبب انسحابه من الاتفاق.
قد يسعى في الفترة المقبلة إلى تنسيق أوثق مع الدول الأوروبية لمحاولة بناء موقف دولي مشترك حول سياسات إيران، وإن كان قد يجد معارضة في هذا السياق، إذ ما تزال أوروبا تفضل النهج الدبلوماسي وتعارض سياسة الضغوط.
تعتبر فئات من السياسيين الإيرانيين فوز ترامب فرصة لمراجعة سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران بشكلٍ أكثر حزماً.
ومن المتوقع أن يشهد الملف الداخلي الإيراني حالة من التأهب حيال السياسات الأمريكية الجديدة، إذ أن تصعيد التوترات قد يُعزّز المواقف المتشددة في طهران.
بينما يرى البعض أن العودة إلى الاتفاق قد تكون الخيار الأفضل، قد يحاول ترامب طرح اتفاق جديد يحتوي على شروط مشددة تتضمن قيودًا إضافية على قدرات إيران في تطوير الصواريخ وتدخلاتها في الشرق الأوسط.
إذا لم تحقق إدارته هذا الهدف، فقد تسعى إلى استراتيجية “عزلة” لطهران دون العودة إلى الاتفاق، بفوز ترامب، يبدو أن العلاقات الأمريكية- الإيرانية تتجه إلى مرحلة جديدة من التصعيد والضغوط.
في ظل هذه السياسات، قد تكون هناك تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإيراني، وعلى استقرار المنطقة ككل، مع احتمالات لتصاعد التوترات ما لم يكن هناك اتفاق متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف ويحول دون انهيار الأوضاع.
