قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأميركية المحتدة، المقررة غدًا الثلاثاء، التي تشهد توتر وحماس غير مسبوق وانقسام كبير بين الناخبين، لإعلان اسم رئيس الولايات المتحدة الجديد، جات نتائج استطلاع الرأي على خلاف التوقعات.
آخر استطلاع رأي قبل الانتخابات الأمريكية
أظهر الاستطلاع الأخير لشبكة “إن بي سي نيوز” تعادلًا في الدعم الشعبي بين نائبة الرئيس، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري، دونالد ترامب.
وحصل كلا المرشحين على 49% من أصوات الناخبين المسجلين في هذا الاستطلاع الذي أجري ما بين 30 أكتوبر و2 نوفمبر، وشمل ألف ناخب مسجل.
وفي التفاصيل، أظهر استطلاع الرأي هذا أن هاريس تعتمد على الدعم المتزايد بين الديمقراطيين، ودفاعها عن حقوق الإجهاض، كما يشكل دفاعها عن الطبقة الوسطى، نقطة تلعب لصالحها.
بينما يعتمد ترامب في حملته الانتخابية على مزاياه في المواضيع الاقتصادية، إضافةً للآراء الإيجابية التي تشكلت خلال فترة رئاسته السابقة.
انقسام الولايات الأمريكية
كما أظهر الاستطلاع، أنه بغض النظر عمن سيفوز في السباق الرئاسي، يعتقد 60% من الناخبين أن البلاد ستظل منقسمة.
ورغم النشاط المحموم في الأسابيع الأخيرة ومليارات الدولارات التي صرفت على الإعلانات من قبل حملتي المرشحين، لم تتغير الأرقام إلا بشكل طفيف عن عدة استطلاعات سابقة.
تراجع هاريس
وكان استطلاع آخر أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع سيينا، أمس الأحد، أشار إلى بعض التغييرات التدريجية في الولايات الرئيسية المتأرجحة، لكن النتائج من جميع الولايات السبع ظلت ضمن هامش الخطأ.
علمًا أن تأييد هاريس بين الناخبين السود تراجع مؤخراً لصالح منافسها، الذي تقدم فيما يتعلق بالناخبين الذكور، كما خسرت المرشحة الديمقراطية تأييد العرب في ولاية ميتشيغين.
ماذا لو تعادل ترامب وهاريس؟
تعتبر هذه الدورة الأكثر حزبية والأكثر شحنا سياسيًا بشكل غير مسبوق، ووفق القوانين الأميركية، يفوز بالانتخابات الرئاسية المرشح الذي يحصل على 270 صوتًا أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتاً.
لكل ولاية عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها يعكس عدد ممثليها في مجلسي الكونغرس: الشيوخ بعضوين لكل ولاية، والنواب بعدد نواب يعكس عدد سكان الولاية، فلولاية كاليفورنيا مثلا 52 عضواً وايومنغ، و عضو واحد في المجلس.
وفي حال انتهت الانتخابات بالتعادل بـ269 صوتاً لكلا المرشحين في المجمع الانتخابي، يحدد الدستور الأميركي خطة لحسمها، إذ تشير المادة الثانية من الدستور، وكذلك إلى التعديل الـ12 في كيفية مواجهة هذا الموقف.
و بموجبهما تنتقل الانتخابات الرئاسية إذا حصل تعادل إلى مجلس النواب، الذي يتعين على أعضائه المنتخبين حديثا أداء اليمين الدستورية، ثم التصويت على من سيصبح رئيسًا، وهنا تحصل كل ولاية على صوت واحد، بغض النظر عن حجم وعدد ممثليها، ويكون عليهم التصويت إما لترامب أو هاريس.
كما ينص الدستور على الحاجة للحصول على أغلبية وفود مجلس النواب، بمعنى 26 وفدًا في المجلس (50 ولاية + واشنطن العاصمة).
كذلك، وفي حال التعادل ينتقل اختيار نائب الرئيس لمجلس الشيوخ، وهنا يحصل كل عضو في المجلس على صوت، بدلاً من صوت واحد لكل ولاية كما هي الحال في مجلس النواب، والمرشح الذي يحصل على 51 صوتاً يصبح نائب الرئيس.
