تسريبات: حزب الله يخفي أكبر كمية ممكنة من أسلحته تحسبًا لتطبيق القرار رقم 1701

يستعد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران لنهج جديد بعد إعادة ترتيب صفوفه واختيار أمين عام جديد خلفًا لحسن نصر الله، وهو نعيم قاسم، من حيث إخفاء أكبر كمية من الأسلحة خلال الفترة المقبلة.

تعليمات صارمة لإخفاء الأسلحة

وكشفت تسريبات عن صدور تعليمات صارمة من قيادة حزب الله في لبنان بإخفاء أكبر كمية ممكنة من السلاح والعتاد في مناطق “بعيدة تمامًا عن الشبهات”، واعتماد “كل وسائل النقل المتاحة” للقيام بذلك في أسرع وقت.

وذكرت التسريبات أن ذلك يأتي استعدادًا لاحتمال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، إذ سيسلم الحزب جزءًا بسيطًا جدًا من مخزونه للجيش اللبناني، محتفظًا بالجزء الأكبر منه في “أماكن آمنة”.

وأوضحت أنه بالفعل بدأت عمليات تنفيذ ذلك على قدم وساق بمشاركة عدد من القوى التي تدور في فلك الحزب، والتي لا تزال متمسكة بالاستقواء بهذا السلاح غير الشرعي.

كما تم تخصيص ميزانية كبيرة لتسهيل تنفيذ هذا المخطط في مناطق سنية تعاني من الفقر المدقع، وفي منطقة مسيحية يدين أحد زعمائها بالولاء التام لحزب الله.

وقالت التسريبات إن الحزب لا يزال يحتفظ بمستودعات ضخمة للأسلحة في منطقتي القصير والقلمون السوريتين.

اتفاق هدنة في لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، أن بلاده مستعدة لتطبيق القرار 1701، في إطار المساعي لنزع فتيل الأزمة التي تهدد الشرق الأوسط بحرب أوسع.

وقبل أسابيع، أرسل وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة إلى مجلس الأمن، دعا فيها إلى تطبيق القرار ذاته، حسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

كما شددت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أيضًا على ضرورة إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار 1701، وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على العودة للالتزام بتطبيق القرار بشكل كامل.

ما هو القرار رقم 1701؟

في أغسطس من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الداعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يومًا حينها.

طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب جميع قواتها من جنوب لبنان.

كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).

ودعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.

كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.

ما أهميته؟

ويمتد الخط الأزرق على طول 120 كيلومترًا على الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل، وتصفه الأمم المتحدة بأنه “مفتاح للسلام في المنطقة”. وتقول إنه أحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، وتتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتًا.

وتضيف: “استنادًا إلى خرائط تاريخية مختلفة يعود تاريخ بعضها إلى ما يقرب من قرن من الزمان، فإن الخط الأزرق ليس حدودًا، بل هو خط انسحاب مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي يتمثل في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان”.

وهناك من يعتبر أن القرار 1701 قد أسهم في إيجاد استقرار نسبي في لبنان على مدى 17 عامًا، امتدت منذ نهاية الحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان في 2006، وحتى اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبخلاف الوضع في حرب غزة، فإن الإطار العملي لوقف إطلاق النار في حرب لبنان موجود بالفعل في القرار 1701، بحسب مجلة الإيكونوميست البريطانية

وأشارت مجلة الإيكونوميست إلى أن القرار الأممي 1701 يقضي بسحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني، على مسافة نحو 30 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل، لكن الحزب أكد مرارًا أنه لن يتوقف عن إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل حتى توقف الأخيرة حربها على غزة.