شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بشأن لبنان، أمس الخميس، تطورات ضخمة، وذلك عقب إطلاق قوات إسرائيلية النار على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في وقت سابق من هذا اليوم.
تنديدات بتصاعد الصراع والعنف
ومن ناحيتها، قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام: “إن الصراع في لبنان، إلى جانب الضربات المكثفة في سوريا والعنف المتصاعد في غزة والضفة الغربية المحتلة، يشير إلى أن المنطقة تتأرجح بشكل خطير على شفا حرب شاملة”.
وأضافت أن التطورات الأخيرة في لبنان، مع التبادل المكثف لإطلاق النار بين حزب الله والقوات الإسرائيلية وعمليات إسرائيل البرية في لبنان، قد خلقت “حالة طوارئ إنسانية”.
وعرضت تصعيد حزب الله هجماته على إسرائيل بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، بما في ذلك في اتجاه حيفا وتل أبيب، والضربات الإسرائيلية في كل أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت. وفي حين عرضت الخسائر البشرية والمادية والآثار الإنسانية الهائلة، حضت دول العالم على الاستجابة للنداء العاجل الذي أُطلِق، الأسبوع الماضي، لطلب 425 مليون دولار أميركي لمساعدة مليون شخص على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
على شفا كارثة
وحذَّرت المسؤولة الأممية الكبيرة من أن الصراع المدمّر في لبنان، إلى جانب الضربات المكثفة في سوريا، والعنف المستعر في غزة والضفة الغربية المحتلة، يشير إلى منطقة تتأرجح بشكل خطير على شفا حرب شاملة.
وقال جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، إن العمليات البرية والقصف الجوي المكثف الذي تشنه إسرائيل في جميع أنحاء لبنان جعل أجزاء كبيرة من جنوب لبنان غير مأهولة بالسكان وغير صالحة للسكن بشكل متزايد، وأضاف: “إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أصبحا الآن في خطر متزايد”.
كما شدد ممثلو دول العالم على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً عبر الخط الأزرق، بموازاة العمل على التطبيق الكامل للقرار 1701.
خطة أمريكا
وأكد نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أنه “لكي يكون الحل الدبلوماسي مستدامًا، يتعين على الأطراف أن تنفذ بالكامل القرار (1701) الذي يطالب (حزب الله) بالانسحاب من منطقة الحدود، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب”، بالإضافة إلى فرض حظر الأسلحة واتخاذ الخطوات اللازمة للمساعدة في ضمان عدم عودة إيران إلى إمداد ما تبقى من وكلائها الإرهابيين بالأسلحة.
وذكر أن الحل يتطلب أيضاً أن يضع الزعماء السياسيون في لبنان خلافاتهم جانباً، وأن يشكلوا حكومة تستجيب لحاجات الشعب اللبناني، مؤكدًا أن الحل لهذه الأزمة ليس في لبنان الضعيف. بل في لبنان القوي والسيادي الحقيقي المحمي بقوة أمنية شرعية.
وطالب المجتمع الدولي بالتنديد بإيران لتقويضها لسيادة لبنان وبـ(حزب الله) لمهاجمته إسرائيل، وشدد على أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين لفرض تكاليف باهظة على إيران لانتهاكها قرارات هذا المجلس.
ومن جهته، أكد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، أن الوضع في لبنان خطير للغاية، مشيرًا إلى أن حزب الله يواصل هجماته ضد إسرائيل فيما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بما في ذلك من خلال التوغلات البرية في انتهاك للسيادة اللبنانية.
وتابع أن الوقت حان لخفض التصعيد، وأنه أولًا وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في لبنان، مشددًا على أن ةالنداء الذي أطلقته فرنسا والولايات المتحدة قبل أسبوعين، والذي انضم إليه عدد من شركائنا، لا يزال قائمًا، خاصة أن الإطار واضح: التنفيذ الكامل للقرار (1701)”.
وعبَّر المندوب الصيني عن القلق البالغ لبلاده من التصعيد الخطير واستهداف قوات “اليونيفيل”، مطالبًا بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، مشيرًا إلى خطورة الوضع الحالي واضحة، وكذلك الاتجاه الصحيح لتهدئة التوترات.
وتابع أن “الشرق الأوسط لا يستطيع أن يتحمل حربًا شاملة”، وأضاف: “لا بد أن يكون التوصل إلى وقف إطلاق النار أولوية قصوى”، خاصة أن “كل الأطراف في لبنان وجهت بالفعل نداءً بالإجماع لوقف إطلاق النار الفوري. كما أصدرت جامعة الدول العربية نداءً صريحًا، وبالتالي مِن الواضح مَن الذي يحمل مفتاح إنهاء هذه الأزمة، مطالبًا إسرائيل بالتخلي عن هوس استخدام القوة (…) والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وإنهاء سلوكها المغامر الذي قد يجر المنطقة إلى كارثة جديدة”.
موقف لبنان
وأكد القائم بأعمال المندوب اللبناني، هادي هاشم، أن القرار (1701)، الذي يتمسك به لبنان بالكامل، هو الحلّ الأمثل، مجددًا التزام لبنان بالمبادرة الأمريكية – الفرنسية المدعومة من دول عربية شقيقة وأخرى صديقة، الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا، تتم خلالها معالجة المسائل الحدودية العالقة، التي تبلغنا موافقة إسرائيل عليها، قبل أن تعود وتتنصل منها، وتصعِّد عدوانها.
وأكد أيضًا أن لبنان مستعدّ للحل الدبلوماسي وجاهز لتسهيل مهمة الوسيطَين الأمريكي والفرنسي، معتبرًا أن الجانب الإسرائيلي مخطئ في محاولته كسر القرار (1701)، بخلق واقع عسكري جديد على الأرض يؤمّن له حلولًا غير عادلة.
