كشفت وكالة “بلومبرغ” العالمية – نقلاً عن مصادر-، قولها: إن قادة الصين يدرسون ضخ استثمار كبير يزيد عن 140 مليار دولار في بنوكها الكبرى التي تديرها الحكومة، في خطوة لدعم الاقتصاد المتعثر.
وكشفت بكين هذا الأسبوع عن بعض أقوى التدابير منذ عدة سنوات لتعزيز النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي لم يتعافَ بعد بشكل كامل من وباء كورونا.
ومن بين المشكلات التي تواجه صناع السياسات في الصين، أزمة الديون المستمرة في قطاع العقارات، والركود في الاستهلاك المحلي، وارتفاع البطالة بين الشباب.
لذا سارعت الدول الغربية لتوجيه وكالات تمويل التنمية وائتمان الصادرات لديها للعمل مع القطاع الخاص لدعم مشاريع المعادن الحيوية، وذلك في مسعى لكسر قبضة الصين الخانقة على قطاع ضروري للصناعات عالية التقنية.
وكشف شراكة أمن المعادن -وهي تحالف يضم 14 دولة والمفوضية الأوروبية- عن شبكة تمويل جديدة في محاولة لتعزيز التعاون الدولي والتعهد بالدعم المالي لمشروع ضخم للنيكل في تنزانيا، بدعم من شركة التعدين BHP.
وبحسب بيان مشترك، فإن الشبكة “ستعزز التعاون وتشجع تبادل المعلومات والتمويل المشترك”، موضحًا عشرة مشاريع معدنية بالغة الأهمية اجتذبت بالفعل الدعم من الحكومات الشريكة في برنامج الشراكة بين الحكومات، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي، خوسيه فرنانديز: إن برنامج التعدينفي جنوب أفريقيا يقوم حاليًا بتقييم 30 مشروعاً إضافياً لتعدين المعادن المهمة، في الوقت الذي تتسابق فيه الحكومات الغربية لتأمين المواد الخام اللازمة لصنع كل شيء بدءًا من المركبات الكهربائية إلى الأسلحة المتقدمة.
وأضاف فرنانديز، الذي اتهم بكين بالانخراط في “الإفراط في الإنتاج والتسعير الجائر” للاحتفاظ بقبضتها على الإمدادات العالمية من المعادن الحيوية، إن “ما تفعله الصين هو اتباع دليل الاحتكار لطرد المنافسة”، قائلاً – في التصريحات التي نقلتها الصحيفة-: “نحن ندرك أننا لا نستطيع حل هذه المشكلة مع أي دولة بمفردها، نحن أقوى معًاً”.
وانخرطت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية متبادلة فرضت فيها واشنطن قيودًا على الصادرات وقيودًا أخرى على أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة.
وردت الصين بتقييد صادراتها من بعض المعادن، بما في ذلك الإثمد، وهو معدن غامض يستخدم في الذخيرة الخارقة للدروع ونظارات الرؤية الليلية.
ووفق تقرير الصحيفة، تسيطر الشركات الصينية على 90 بالمئة من القدرة العالمية على معالجة المعادن النادرة وأكثر من نصف القدرة على معالجة معادن الكوبالت والنيكل والليثيوم المستخدمة في صنع بطاريات السيارات الكهربائية.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز SAFE لاستراتيجية المعادن الحيوية، وهي منظمة غير حكومية دخلت في شراكة مع وزارة الخارجية الأميركية لتعزيز الاستثمار في سلسلة توريد المعادن الحيوية، أبيجيل هانتر: ” إن الهدف هو إعطاء البلدان ذات الدخل المنخفض على وجه الخصوص بديلاً للصين عندما يتعلق الأمر بالتمويل”.
ومن المقرر أن تنشر مؤسسة التمويل الإنمائي الدوليةالأميركية خطاب اهتمام بتوفير تمويل الديون لمشروع تعدين في تنزانيا من شأنه أن يخفف قبضة الصين وإندونيسيا على إمدادات النيكل، وهو أحد المكونات الرئيسية للبطاريات.
كما سيتم تطوير مشروع النيكل في كابانجا من قبل شركة Lifezone Metals، وهي شركة مقرها جزيرة مان والتي تمتلك شركة BHP 17% منها.
ويشكل المشروع تحدياً للاستثمار المدعوم من الصين في إندونيسيا، والذي أعاد تشكيل سوق النيكل، وحول الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى احتكار فعال بحصة عالمية تبلغ 55 بالمئة من الإنتاج، ارتفاعا من 16 بالمئة في العام 2017.
ورفضت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الإفصاح عن حجم القرض الذي ستقدمه للمشروع. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، سكوت ناثان: “إن ما نركز عليه هو التأكد من أن القطاع الخاص يتمتع بفرصة عادلة ويمتلك الأدوات اللازمة لتوفير التمويل والاستثمار لتحفيز نمو هذه الصناعة”.
ويشير تقرير الصحيفة، إلى أن الصين سبقت الغرب في تنفيذ مشاريع معدنية حيوية، مستفيدة من الدعم، وسهولة الوصول إلى التمويل، وتكنولوجيا المعالجة المتفوقة، والتكاليف المنخفضة، والتسامح مع المعايير البيئية الأكثر تساهلاً.
ويعتقد المستثمرون من القطاع الخاص أن الطلب المتزايد على المواد الخام اللازمة لدفع عملية التحول في مجال الطاقة من شأنه أن يخلق سوقًا مربحة وأكثر استقرارًا. لكنهم يقولون: إن المزيد من الدعم والتعاون بين القطاعين العام والخاص ضروريان لاستقطاب كميات أكبر من رأس المال.
وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق ورئيس الشؤون العالمية في شركة أبيان كابيتال أدفايزوري، وهي مستثمر رئيسي في المعادن الحيوية: “لن ينظر المستثمرون إلى هذه الأشياء إذا لم تكن هناك عوائد محتملة، لكن الأمر صعب. والسؤال هو ما إذا كان بوسعنا تحقيق ذلك”.
وأضاف: “أعتقد بأننا بدأنا في وضع أسس الخطة. ولكننا لم نتوصل بعد إلى حجمها. ويتعين علينا أن نثبت قدرتنا على الاستمرار”.
