أزمات تواجهها فرنسا في زيادة كبرى لتعداد جماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد، حيث بات عناصر الجماعة الإرهابية على بعد مرحلة جديدة داخل بلاد النور، إذ انتشر أعضاء الجماعة في البلاد والعمل مع منظمات تسعى لانتشارهم بشكل كبير.
شهدت فرنسا في العقود الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في نشاط جماعة الإخوان المسلمين، ما أثار مخاوف واسعة حول تأثير هذه الجماعة على الأمن الوطني والتعايش الاجتماعي.
تُعتبر جماعة الإخوان المسلمين واحدة من أقدم الحركات الإسلامية السياسية التي تسعى للوصول إلى السلطة من خلال استخدام الدين كأداة لتحقيق أهدافها السياسية، وقد امتدت أنشطتها إلى أوروبا، بما في ذلك فرنسا، التي تُعد واحدة من أكبر الدول الأوروبية التي تحتضن جالية مسلمة كبيرة.
وفي تقرير لها، كشفت الباحثة الفرنسية هيلين دو لوزون، أن عدد أعضاء التنظيم الإسلاموي ارتفع منذ عام 2019 من 50 ألفاً إلى 100 ألف، استناداً إلى بيانات خبير استخبارات فرنسي نقلتها صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، وفقًا لما نقله “المركز العربي لدراسات التطرف”.
وحذرت الباحثة، بحسب المركز، من تغلغل الجماعة في الحياة الفرنسية، والذي يتزايد بشكل شبه يومي. ففي غضون عشر سنوات، تضاعفت نسبة النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب، وهو ما يعد عملية أسلمة ثقافية “منسقة بلا شك”.
استغلت جماعة الإخوان المسلمين البيئة الديمقراطية في فرنسا لتوسيع نفوذها، وذلك عبر تأسيس منظمات وجمعيات ثقافية وتعليمية تبدو في ظاهرها غير سياسية، لكنها تحمل في طياتها أيديولوجيات الجماعة وأهدافها.
تعمل هذه المنظمات على نشر الأفكار المتطرفة تحت ستار الدعوة الدينية، مستهدفة الجاليات المسلمة وخصوصًا الشباب؛ مما يؤدي إلى عزلهم عن المجتمع الفرنسي.
من أبرز تلك الوسائل التي تستخدمها الجماعة هي إنشاء المدارس الخاصة والمراكز الثقافية التي تقدم برامج تعليمية ودروسًا دينية تحت إشراف أفراد مرتبطين بها.
وقد تم الكشف في عدة تقارير أمنية فرنسية، عن أن هذه المدارس والمراكز ليست مجرد مؤسسات تعليمية بل مراكز لنشر الفكر الإخواني، الذي يسعى إلى تقويض أسس العلمانية الفرنسية وتعزيز الهوية الدينية المنغلقة.
ومن بين جوانب هذه العملية من الأسلمة الثقافية تزايد أهمية الزي الإسلامي مثل العباءة، والمتطلبات الدينية في أماكن العمل وحمامات السباحة، وصعود ما يسمى بـ “تجارة الحلال”.
وفي خضم هذا الوضع، وإدراكاً منه للخطر، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين بإعداد تقرير عن الإسلام السياسي والإخوان المسلمين لتقديمه في الخريف المقبل.
وأكدت الباحثة الفرنسية، أن هذا العمل يشرف عليه دبلوماسي شغل مناصب عديدة في دول عربية.
وبررت الحكومة الفرنسية التقرير – في بيان صحفي لوزارة الداخلية-، على أساس المخاوف بشأن دور جماعة الإخوان المسلمين وأيديولوجيتها التي تتعارض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية.
وكشف دارمانين ، أنه يريد أن يستلهم سياسة النمسا تجاه جماعة الإخوان المسلمين، حيث أدرجت فيينا الجماعة في عام 2021 على القائمة السوداء، ووصفتها بأنها “جماعة متطرفة مرتبطة بجرائم ذات دوافع دينية”، ومنذ ذلك الحين، حظرت النمسا ارتداء أو توزيع رموز الجماعة، مما يجعلها أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذا الموقف الصارم ضد الجماعة الإسلاموية.
وتضم فرنسا أكثر من 250 جمعية إسلامية في مختلف أنحاء البلاد، من بينها 51 منظمة تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
وبحسب المركز الأوروبي لدراسات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، فإن هذه المجموعات “تمارس أنشطة سياسية وتعمل لصالح جماعات متطرفة” تهدف إلى التوسع بين المسلمين الفرنسيين وإقامة نظام الخلافة.
