في الوقت الذي تعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث، أضافت مليشيات الحوثي الإرهابية أزمة جديدة إلى قائمة معاناة الشعب اليمني، حيث تقوم باختطاف موظفين إنسانيين، هذا التصعيد يعكس التوترات المستمرة في النزاع اليمني ويؤثر بشكل خطير على جهود الإغاثة في منطقة تعتبرها الأمم المتحدة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تشير التقارير إلى أن مليشيات الحوثي قد قامت في الأيام الأخيرة باختطاف عدد من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية، بما في ذلك موظفين من منظمات دولية ومحلية، وقد حدثت هذه الحوادث في مناطق مختلفة من اليمن، مما يسلط الضوء على مستوى التهديدات التي تواجهها الفرق الإنسانية في البلاد.
وقد دعا معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية إلى تكثيف الضغط الدولي على الحوثيين عبر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من خلال فرض عقوبات إضافية على قادة الجماعة على خلفية استمرار اعتقالهم لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحض الوزير اليمني – في تصريح رسمي-، الأربعاء، على تصعيد قضية اختطاف موظفي المنظمات الدولية في مختلف وسائل الإعلام الدولي لكشف حجم الانتهاكات الحوثية، وزيادة الوعي العالمي بمخاطر الجماعة، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في مختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.
حيث إن الاختطاف لا يقتصر على الموظفين الأجانب فقط، بل يشمل أيضًا العاملين المحليين، مما يعقد جهود الإغاثة ويزيد من صعوبة تقديم المساعدات الأساسية للسكان المتضررين، يعتبر هذا التصعيد انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية ويهدد حياة العديد من الأفراد الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
في مواجهة هذا الوضع، أعربت العديد من المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي عن قلقهم البالغ بشأن اختطاف الموظفين. دعت الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية الدولية إلى الإفراج الفوري عن المختطفين وضمان سلامتهم.
كما شددت على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وتأمين وصولهم إلى المناطق المتضررة دون تهديدات، ردود الفعل الدولية تشمل أيضًا مطالبات بزيادة الضغط على الأطراف المتحاربة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المجتمع الدولي يطالب بإنهاء استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط السياسي أو العسكري، ويؤكد على ضرورة توفير بيئة آمنة للعاملين في هذا المجال لضمان تقديم المساعدات بفعالية.
تصريحات الإرياني جاءت بمناسبة اقتراب مرور مائة يوم من موجة الاختطافات الأخيرة التي شنتها الجماعة الحوثية التابعة لإيران، التي شملت أكثر من 50 شخصيًا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، من بينهم ثلاث نساء.
ويقول الباحث السياسي اليمني صهيب ناصر الحميري: إن الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد العاملين في المجال الإنساني في اليمن تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وهذه الأفعال ليست مجرد استهداف لأفراد يعملون في ظروف صعبة، بل هي محاولة لعرقلة الجهود الإنسانية العالمية التي تهدف إلى تقديم المساعدة للمدنيين المتضررين.
مثل هذه التصرفات تبرز الحاجة الملحة لمزيد من الضغط الدولي على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني”.
وأضاف الحميري – في تصريحات خاصة لملفات عربية-، إن اختطاف الموظفين الإنسانيين من قبل الحوثيين هو مؤشر على زيادة حدة الصراع والضغوط التي تمارسها الجماعة لتحقيق أهداف سياسية. هذه الأفعال تقوض الثقة في قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعّال.
