لمواجهة الفساد.. العراق يوقف كفلاء المتهمين بقضيتَي سرقة القرن وتضخّم الأموال

سنوات من الأزمات عاشتها العراق ما بين فساد كبير وصولاً إلى إرهاب كبير ضرب البلاد إثر توغل مليشيات داعش الإرهابية في البلاد.
ويعاني المواطن العراقي من تداعيات كبرى إثر الغزو الأمريكي للعراق في 2003 وبعد 20 عامًا إلى الآن يعاني العراق من فساد مستشري في البلاد، وعلى رأس قضايا الفساد الأخيرة كانت قضية “سرقة القرن”، والتى تعمل العراق على الملاحقة وإصدار مذكرات القبض وحجز الأموال، وتعمل السلطات العراقية لاستعادة عدد من أعضاء الحكومة السابقة التي ترأسها مصطفى الكاظمي، وذلك بتهم الفساد المالي والإداري وتورطهم بما تعرف بـ”سرقة القرن”.

ويعتبر وزيرا المالية والنفط وعدد من المستشارين السابقين من أبرز الملاحَقين، وسط تساؤلات عن قدرة السلطات على إعادتهم للعراق من الدول التي فروا إليها، ومحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم، خاصة بعدما بدأت وزارة الداخلية العراقية العمل مع الشرطة الدولية الإنتربول لاستعادتهم مع الأموال المنهوبة، والتى قدرت بـ 2.5 مليار دولار أمريكي.

وفي تطور جديد للأحداث، شهدت القضية توقيف كفلاء المتهم الرئيسي نور زهير بعد تعذر حضوره أمام المحكمة، كما أمر القضاء العراقي بتوقيف كفلاء النائب السابق هيثم الجبوري المتهم بتضخم الأموال لأنه لم يمثل بدوره أمام محكمة مكافحة الفساد المركزية ببغداد، وقال عضو البرلمان العراقي، مصطفى سند، في مقطع مصور من داخل أروقة المحكمة: كالعادة، لم يحضر المتهم نور زهير، كما لم يحضر المتهم هيثم الجبوري، وأضاف: تم توقيف الكفلاء الستة؛ 3 لنور زهير و3 لهيثم الجبوري، وإرسالهم مخفورين إلى محكمة جنح الكرخ.

وقد عبر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن استيائه من قيام أطراف لم يسمها بتشويه عمل حكومته في مكافحة الفساد المالي والإداري. وقال السوداني في كلمة متلفزة مساء الأحد: إن الحكومة حققت خطوات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وصدرت كثير من الأحكام القضائية بحق المتورطين في هذا الملف، وما زلنا نعمل للقضاء على كل أنواع الفساد.

غير أن السوداني اتهم أطرافاً لم يسمها بأنها تحاول تشويه ما تقوم به الحكومة في مجال مكافحة الفساد عبر التشويش الإعلامي، مشدداً على أن الحكومة تشدد على محاسبة محاولات الابتزاز واستغلال المواقع الوظيفية.

ويقول الباحث السياسي العراقي، الدكتور عبد الكريم الوزان: إن هناك سرقات أكبر، ومبلغ 2.5 ميار بات الآن ضعيفاً كسرقة مقارنة بالاتهامات حول سكك حديد العراق المقدرة بـ 22 مليار دولار، وملف الفساد المتعلق بتأهيل سكك الحديد يمثل أضعاف سرقة القرن، مبيناً أن الملف يرتبط بتعاقد الشركة العامة للسكك الحديدية مع 3 شركات تضامنية، وهي دايو الكورية، والنحالة، والمها لصيانة وتأهيل السكك الحديدية القديمة، وليست سككا كهربائية أو حديثة.

وأضاف الوزان – في تصريحات خاصة لملفات عربية-، إن قصة سرقة ما يزيد على 9 مليارات دولار من أموال الضريبة التي تفرضها عادة الحكومة، ممثلة في هيئة الضرائب العامة التابعة لوزارة المالية، سحبت بتوقيعات أصولية موثقة لدى المحاكم المتخصصة لكن الجدل تجدد حولها مع اتهام نور زهير فيها، أما الجهة المتورطة رسميًا فهي الإدارة العليا لهيئة الضرائب، بحسب عضو لجنة مكافحة الفساد في العراق سعيد ياسين، والأزمة الأكثر وضوحاً أن كثيرًا من الأطراف التي تكشفت علاقتها بسحب الأموال من هيئة الضرائب أرادت التنصل من تلك التهمة التي أكلت كثيرين، لكن المتهم الأول نور زهير لجأ إلى الإعلام وبات يلوح للشركاء بإمكانية كشف المستور الذي تورط به عتاة السياسيين والبرلمانيين والإعلاميين النافذين، متهماً إياهم بالاستحواذ على أموال تلك الصفقة، بل ويؤكد أن لديه وثائق دامغة تدين المتنصلين عن الصفقة.
[5:30 pm, 10/09/2024] Batota💞: