انتخابات الجزائر.. رغم فوز تبون “انتقادات بمخالفات انتخابية”

على الرغم من فوز المرشح الرئاسي والرئيس الحالي للجزائر عبد المجيد تبون، إلا إن الاعتراضات على سير العملية الانتخابية والإعلان عن فوز الرئيس الحالي بدورة جديدة وضع الأمور في الجزائر نحو خلاف انتخابي في البلاد شارك به الثلاثة مرشحين أمام لجنة الانتخابات الرئاسية.

وقد أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بنسبة 94.65 بالمائة من أصوات الناخبين، وسط اتهامات من أحد منافسيه بحدوث “مخالفات” خلال العملية الانتخابية.

وقال شرفي: إنه بحسب الفرز عبر جميع مكاتب التصويت داخل وخارج الوطن، حصل المترشح الحر عبد المجيد تبون على 5329253 صوتا بنسبة 94.65 بالمائة، فيما جاء المترشح عن حركة مجتمع السلم “حمس” حساني شريف بالمركز الثاني بحصيلة 178797 صوتا بنسبة 3.17 بالمئة. كما حصل المترشح عن حزب “الأفافاس” يوسف أوشيش على 122146 صوتا بنسبة 2.16 بالمائة.

إلا إن إعلان نتائج الانتخابات فتح باب جديد من الأزمة، حيث أصدر مديرو الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر بيانا مشتركا أبلغوا فيه الرأي العام الجزائري بـ”ضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وتضمن بيان مشترك لحملات يوسف أوشيش المرشح عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبدالمجيد تبون، المرشح الحر، وحساني شريف عبد العالي مرشح عن حركة مجتمع السلم 4 أمور بارزة هي:
ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة الانتخابية مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية، وكذلك غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه كل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج، كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، الخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح.

ويقول المحلل السياسي الجزائري عبد القادر صوفي: إن ما حدث في الجزائر في الوقت الحالي غريب، فهناك مرشح “فائز” ومعه اثنان خاسران يهاجمون لجنة الانتخابات، وهذا غريب بشدة، خاصة أن العملية الانتخابية قد مرت بسلاسة تامة دون الوقوع في مخالفات انتخابية كبرى.

وأضاف صوفي – في تصريحات لملفات عربية-، إن هناك اتهامات سياسية لممارسات إدارية غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، ومن بينها الضغط على بعض مسؤولي مكاتب التصويت لتضخيم النتائج، وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين، وأيضاً التصويت الجماعي بالوكالات.