الأمم المتحدة تُطالب بنشر “قوة محايدة” لحماية المدنيين وتشتبه بوقوع جرائم مروعة في السودان

طالب خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بنشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.

كما اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وخلُص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير مؤلف من 19 صفحة، مستندًا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، إلى أن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، إن “خطورة هذه النتائج تُؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين”، مشددًا على ضرورة نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.

وأوصت البعثة بحظر. الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، وفقًا لرويترز.

وأكدت أن “الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري”.

وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة، عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى والجرحى ونزوح وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها. وفي حين لم تتضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى “150 ألفًا”.