في تطور جديد وسريع بقضية المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، أفادت وكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، اليوم الجمعة، بأنه تم الإفراج عنه وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 19 سبتمبر الجاري وذلك استجابة لطلبات الدفاع.
وكان محامون وفريق حملة العياشي زمال قالوا إن الشرطة التونسية أعادت اعتقاله بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي، وسط انتقادات متزايدة للمناخ الانتخابي الذي يقول معارضون إنه ينذر بانتخابات صورية ستنتهي بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
وتم إلقاء القبض على زمال يوم الإثنين للاشتباه في تورطه بتزوير تزكيات شعبية.
ويعتبر زمال واحدًا من ثلاثة مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحظى زمال بدعم الأطراف السياسية الرئيسية الغاضبة من حكم سعيد والتي ترى أن السنوات الماضية شهدت تقويض المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة 2011.
وتعهد زمال بإعادة بناء الديمقراطية وضمان الحريات وأن يكون رئيسًا لكل التونسيين وإصلاح الاقتصاد المتعثر.
وتصاعدت وتيرة الانتقادات والتوترات في تونس بعد أن رفضت هيئة الانتخابات يوم الإثنين أحكامًا صادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
وكان القضاء التونسي قد أعلن، الإثنين، الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة “افتعال التزكيات”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه. ولم تستجب النيابة لطلبات تعليق وجهتها إليها وكالة فرانس برس.
ويوم الإثنين الماضي، أوقفت الشرطة التونسية، المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، ونقلته إلى منطقة الحرس الوطني بمحافظة منوبة، شمال البلاد.
وهو ما أكده عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، قائلًا لوكالة رويترز: إن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الإثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
ويواجه المرشح للرئاسيات التونسية تهمًا تتعلق بـ”تزوير التزكيات”، ويأتي اعتقاله قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات، المقررة الشهر المقبل.
وخضع العياشي زمال، خلال الأيام الماضية، إلى التحقيق من أجل شبهة تزوير التزكيات الشعبية، كما أوقف القضاء المسؤولة عن حملته، في 19 أغسطس الماضي، قبل أن يطلق سراحها مع مواصلة التحقيق معها.
وبعد ساعات قليلة، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على ثلاثة، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال. لتستبعد الهيئة بذلك ثلاثة آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.
وشدد بو عسكر على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”.
وكانت المحكمة الإدارية قد أقرت – في وقت سابق- إعادة المرشحين عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي إلى السباق الرئاسي، الذي يجري في 6 أكتوبر المقبل.
