انتشرت عبر صفحات “فيسبوك” مقطع فيديو يزعم أنه لعناصر من الجيش الليبي في نقطة لحرس الحدود الجزائري، بالتزامن مع نشاط الجيش من أجل تأمين تلك الحدود، وإنهاء ظاهرة التهريب بكل أشكالها، التي تنشط بشكل واضح فيما يسمى بـ”مثلث السلفادور” المنحصر في المنطقة بين ليبيا والجزائر والنيجر.
كما نشر موقع “أخبار بلا حدود” الجزائري، أن الجزائر أبلغت سفير ليبيا صالح همة رسميًا إمكانية التدخل عسكريًا في ليبيا، مضيفًا أن الجزائر شددت للسفير الليبي أنها لن تسمح بتغيير الوضع القائم في مدينة غدامس الحدودية معها.
وبالأمس، كشف مصدر عسكري ليبي، حقيقة الأنباء التي تواردت بشأن حدوث مناوشات مع حرس الحدود الجزائري، موضحًا أن الأنباء المتداولة حول وقوع مناوشات بين قوات الجيش الليبي وحرس الحدود الجزائري، غير صحيحة.
وأضاف المصدر العسكري، أن مقطع الفيديو قديم ويعود إلى شهر أكتوبر 2023، والتقط في المعبر الحدودي “الدبداب” المشترك بين ليبيا والجزائر.
وفي السياق نفسه، أوضح المسؤول الإعلامي بالجيش الليبي عقيلة الصابر، أن الجيش دفع بوحدات لأجل تأمين الحدود الجنوبية الغربية مع كل من النيجر والجزائر منذ عدة أيام، مؤكدًا استمرار الجيش في مهمته من أجل تأمين الحدود الجنوبية، حيث يتواصل الدفع بالدوريات الصحراوية لتمشيط نطاق شاسع من الأراضي، انطلاقا من مدينة غات، ووصولاً إلى منطقة إيسين الحدودية، وبوابة تخرخوري ونقطة إيمنغ الحيوية، ثم منها إلى إناي وتلمسين وحتي بوابة 45 العوينات.
ويأتي تحرك الجيش الوطني الليبي في إطار مساعي للسيطرة على المنطقة التي يقول الليبيون إنها “تشكل جزءًا من جغرافيا بلادهم، وإن الجزائر تسيطر عليها بشكل غير شرعي، وذلك بعدما طلبوا من هذه الأخيرة الانسحاب في وقت سابق”.
وتزامنًا مع ذلك، يتنامى الصراع الدائر على طول الشريط الحدودي بين ليبيا والجزائر، والذي تتورط فيه جماعات مسلحة متطرفة وعصابات تهريب المخدرات، إذ في منتصف مايو المنصرم جرى الإعلان عن مقتل 3 عسكريين ليبيين قرب الحدود الشمالية الشرقية للجزائر.
ومن ناحية أخرى، توغل الجيش الجزائري بغطاء جوي إلى داخل الأراضي الليبية، كرد فعل على زحف جيش خليفة حفتر الليبي المدعوم من روسيا نحو حدود الجزائر.
وذكر موقع جزائري، أن الوحدات العسكرية الجزائرية توغلت ما بين 50 و70 كيلومترًا داخل الأراضي الليبية بالقرب من غدامس، بهدف منع تقدم القوات المسلحة الليبية نحو الحدود الدولية غير المرسمة حتى الآن بين البلدين، والممتدة على مسافة 100 كيلومتر.
وكانت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى ليبيا قد أصدرت بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن “قلقها” من التحركات العسكرية الأخيرة في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد.
وأكدت السفارات على الضرورة الملحة لمعالجة القضايا المتعلقة بأمن الحدود على طول الحدود الجنوبية لليبيا، مشيرة إلى أن الجمود السياسي المستمر في البلاد يؤدي إلى تفاقم خطر التصعيد والاشتباكات العنيفة، وحث البيان القوات العسكرية الليبية والجزائرية على “اغتنام هذه الفرصة لتكثيف التشاور والتعاون بهدف اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الحدود والحفاظ على سيادة ليبيا”.
من جانبه، قال صدام حفتر، نجل الجنرال خليفة حفتر ورئيس أركان القوات البرية للجيش الوطني الليبي، في بيان، إن تحرك بعض الوحدات من برقة (شرق) إلى فزان (جنوب غرب) هو جزء من خطة شاملة تهدف إلى حماية الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن الوطني من خلال تكثيف الدوريات في الصحراء ومراقبة الشريط الحدودي مع دول الجوار.
ويرى مراقبون، أن تحرك قوات حفتر باتجاه الحدود الجزائرية جاء بدعم روسي كعقوبة لنظام الكابرانات بعد تورطهم في دعم مسلحي الطوارق شمال مالي في معركتهم ضد الجيش المالي وميليشيات فاغنر الروسية، حيث تحدثت تقارير عن تسهيل الجزائر وصول ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية للمشاركة في المعركة، كما وفرت لهم الغطاء الجوي.
وتقع المنطقة المتنازع عليها بمحاذاة منطقة فزان التي يُحكم حفتر وقواته السيطرة عليها، وتشترك في الحدود مع ليبيا والجزائر والنيجر، ما يجعل منها منطقة ذات قيمة استراتيجية، ويعتبرها الجيش الوطني الليبي “منطقة محتلة من طرف الجزائريين”.
