شهدت جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن، خلال السنوات الأخيرة، متاعب عديدة جزء منها كان سببه نزاعاتها الداخلية، وآخر يعود إلى توتر علاقتها مع الدولة الأردنية، ومع تواجد الانتخابات الداخلية كشفت بشكل واضح عن مدى تخبط الجماعة في خصام الانتخابات المقبلة.
في ظل ذلك، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، أن الحكومة لا تتدخل في الخلاف القائم بين أعضاء جماعة الإخوان ولا شأن لها فيه، حيث الجماعة شهدت مؤخراً خلافات بين أعضائها عقب ترخيص وزارة التنمية الاجتماعية جمعية جماعة الإخوان المسلمين.
وقد بدأت تظهر خلافات تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن المتعلقة بالانتخابات النيابية التي ستجرى يوم 10 سبتمبر المقبل، على خلفية تصريحات صدرت عن قيادات للتصويت لأسماء معينة.
مصادر من داخل حزب جبهة العمل الإسلامي كشفت، أنّ قيادات الحزب قررت وأبرقت لكوادرها للتصويت لأسماء معينة، واستبعاد أسماء أخرى؛ مما يعكس الخلافات الداخلية حول المرشحين على قوائم الحزب، لهذا حاولت جماعة الإخوان الالتفاف على هذه المعلومات بتكذيبها، لكي لا تتأثر حملاتها الانتخابية، في ظل المنافسة المحتدمة والشديدة من قبل بعض الأحزاب المؤسسة حديثاً، والتي تخوض الانتحابات للمرة الأولى.
الشخصيات وازنة في الحزب طلبت من قادة وعناصر في الجماعة وضع الخلافات جانباً، والترويج لكافة المرشحين، ووضع مصلحة الحزب نصب أعينهم، حتى انتهاء الانتخابات.
الانتخابات المقبلة ستكون الضربة التي ستقصم ظهر البعير، فإذا انهزمت الجماعة وحصلت على مقاعد قليلة في مجلس النواب المقبل، فسيكون لذلك تبعات داخلية كثيرة في الجماعة والحزب، بالمقابل نفت الدائرة الإعلامية في حزب جبهة العمل الإسلامي، في تصريح صحفي نشر عبر صفحاتها الإلكترونية، أيّ خبر يتعلق بموضوع التصويت لأشخاص مُعينين خلال الانتخابات النيابية لعام 2024، بذريعة أنّ جبهة العمل الإسلامي اختارت خيرة الأشخاص الذين سيمثلون المجلس المُقبل، ودعا حزب جبهة العمل الإسلامي كوادره للتصويت إلى جميع المرشحين دون استثناء أحد منهم.
ومع أنها ليست المرة الأولى التي تعصف الخلافات الداخلية بالجماعة وتظهر إلى العلن من خلال التسريبات الإعلامية والعمل على استقطاب القواعد، إلا أنها المرة الأولى، التي تحتل الأزمة موضعاً حيوياً داخل القيادة الإخوانية ذاتها، وتؤدي إلى تضارب في التصريحات والمواقف في العديد من القضايا السياسية، وبخاصة العلاقة مع الحكومة.
