ينتظر الشعب التونسي إجراء الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل وسط أنظار تتجه نحو محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للعودة من جديد على رأس السلطة التونسية عقب ثورة شعبية أطاحت بهم ووضعت أغلب قيادات الجماعة داخل السجون التونسية بتهم تتعلق بالإرهاب.
في الوقت نفسه، تقوم السلطات التونسية بمحاولات كبرى لعدم عودة جماعة الإخوان الإرهابية المتمثلة في حركة النهضة الإرهابية للشارع السياسي من جديد، حيث تسعى الجماعة ومن تبقى لها من أذرع منتشرة في الأوساط التونسية إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.
ولوقف زحف الإخوان نحو الانتخابات الرئاسية، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس أمس، رفض اثنين من الطعون التي تقدم بها القيادي الإخواني عبد اللطيف المكي، ووزير التربية السابق ناجي جلول، بعد رفض ترشحهما للانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم المحكمة فيصل بوقرة: إنه تم البت بالطعن المقدم من الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبداللطيف المكّي، وقضت في شأنه برفض الطعن أصلاً.
وكانت إدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكّي قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنّها قررت التوجه للقضاء للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية رفضها ملف ترشح المكّي للانتخابات.
وأضاف بوقرة، أنّ الدوائر الاستئنافية لدى المحكمة الإدارية أيدت أول من أمس قرار هيئة الانتخابات، ورفضت الطعن الذي قدمه رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول، بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى.
وقد أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أنها قبلت ملفات 3 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، من أصل 17 مرشحاً، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي، ومؤسس حركة عازمون عياشي الزمال، وتمكن الـ3 أشخاص من استكمال جميع التزكيات والوثائق الضرورية للترشح لخوض السباق الرئاسي.
ويرى الباحث السياسي التونسي حازم القصوري، أن جماعة الإخوان الإرهابية الآن غير قادرة على إفساد المشهد الانتخابي، ولم تعد لديها الشعبية السابقة، وأثبتت فشلها في الحكم، وعدم قدرتها على تحقيق آمال التونسي، ويكفي تواجدها على سدة الحكم لـ10 سنوات رأى فيها الشعب التونسي جميع أطياف الإرهاب المبطن والمعلن.
وأضاف القصوري – في تصريحات خاصة لملفات عربية-، إن حركة النهضة تحضر نفسها للمرحلة المقبلة، من خلال إعطاء انطباع بأنها الضحية التي تمثل المسار الديمقراطي والتعددي والحفاظ على الحريات، لذلك وكعادتها دائماً، تعتقد أن عليها أن تختلق قصة جديدة حتى تتمكن من التغلغل والرجوع مرة أخرى للحكم، كما حدث سنة 2011 عندما قدمت نفسها بأنها ضحية نظام زين العابدين بن علي.
