التوغل التركي في ليبيا.. مذكرة تفاهم بين أردوغان والدبيبة يضع ليبيا تحت الوصاية التركية

نحو التوغل أكثر في ليبيا وفرض السيطرة والنفوذ التركية، تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بمذكرة تفاهم إلى البرلمان بشأن وضع القوات التركية المتمركزة حاليًا في ليبيا ونقلها موقع الوسط الليبي .

حيث كشف موقع نورديك مونيتور الاستقصائي السويدي، إعادة البرلمان التركي النظر في سلسلة من الاتفاقات الدولية التي لم يصادق عليها من العام التشريعي السابق، من بينها مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 بين طرابلس وأنقرة بشأن التعاون في مجال المحروقات، بعدما أثار هذا الاتفاق ردود فعل قوية من كل من اليونان ومصر.

والاتفاقية الحالية التي تم الكشف عنها بعدما تقدم بها الرئيس أردوغان إلى البرلمان التركي والتي تمنح الاتفاقية، التي تؤكد على تعميق التعاون العسكري بين البلدين، هذه القوات حماية قانونية واسعة ودعما لوجستيا أثناء عملها على الأراضي الليبية.

وتستند مذكرة التفاهم التي تقدم بها إردوغان في 12 اغسطس الجاري، وتم توقيعها في الأول من مارس إلى تفاهمات سابقة، بما في ذلك مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري الموقعة في عام 2012 ومذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة في عام 2019 وفق تقرير للموقع السويدي، الجمعة.

وستدعم تركيا إعادة هيكلة وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن الليبية في حين تستجيب هذه المبادرة بشكل مباشر لطلب ليبيا للمساعدة، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

ومن أبرز جوانب مذكرة التفاهم: الحصانة القانونية الواسعة التي توفرها للقوات التركية العاملة في ليبيا. وذكر الموقع المادة 11 التي تنص على أن أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك أثناء أداء واجباتهم الرسمية أو في نطاق مسؤولياتهم ستخضع للقانون التركي حصريا، والأفراد الأتراك محميون فعلياً من النظام القانوني الليبي في الأمور المتعلقة بواجباتهم الرسمية، مما يعزز السلطة القضائية التركية على قواتها في الخارج.

وحسب الموقع السويدي، يمنح الاتفاق القوات التركية حريات عملياتية كبيرة في ليبيا، حيث تسمح المادة 12 للأفراد الأتراك بحمل الأسلحة الشخصية والعسكرية وارتداء زيهم الرسمي أثناء تأدية واجبهم، مما يعكس مستوى عاليا من الاستقلالية في عملياتهم، وزيادة على ذلك، توفر المادة 7 للقوات التركية إمكانية الوصول غير المقيد إلى المجال الجوي والمياه الإقليمية الليبية.

كما تسهل مذكرة التفاهم الكفاءة اللوجستية والعملياتية من خلال السماح للقوات التركية بإنشاء وإدارة أنظمة الاتصالات الخاصة بها، على النحو المفصل في المادة 9. وتسمح هذه المادة بتثبيت أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ مما يضمن التنسيق السلس بين الوحدات التركية ومراكز القيادة في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للقوات التركية بإنشاء مكاتب بريد وفروع بنوك ومرافق ترفيهية داخل المناطق المخصصة لها، على النحو المبين في المادة 16.