انتهاكات متواصلة تقوم به مليشيات الحوثي في اليمن بداية من فقر واعتقالات خاصة بالشعب اليمني وصولاً لموظفي العمل الإغاثي في البلاد، حيث تقوم مليشيات الحوثي الإرهابي المدعومة من إيران بعمليات اعتقال للعاملين في منظمات دولية ومحلية وموظفين سابقين في بعثات دول غربية بزعم التجسس، الأمر الذي انعكس على نشاط منظمات الإغاثة التي يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات التي تقدمها لهم.
كذلك تعاظم المخاطر على الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين بما في ذلك خطر الاحتجاز، وتقييد الحركة، وذكر أن الاعتقالات الأخيرة التي طالت العشرات أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية وأثارت مخاوف تتعلق بسلامة العاملين، يضاف إليها القيود المفروضة على أنشطة المنظمات الإنسانية.
وقد فرض المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية – وهو هيئة مخابراتية شكلها الحوثيون – إجراءات أكثر صرامة على عمل المنظمات الإنسانية والعاملين فيها، عقد الجهود الإنسانية، ومن ذلك شرط الحصول على موافقته المسبقة على جميع الأنشطة وتنسيقها حصراً من خلال مكاتبه، واستخدام البيانات المعتمدة لديه وأدوات الجمع التي يعتمدها دون غيرها.
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين والمخفيين في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وقد نقلت وكالة الأنباء اليمنية – عن بيان وزارة حقوق الإنسان اليمنية-، عن بالغ القلق إزاء مصير ما يقارب 70 ناشطاً مدنيًا، اختطفتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم مطلع يونيو 2024م بينهم 5 ناشطات، وما يزيد عن 18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية وأكثر من 50 ناشط من منظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن هؤلاء المختطفين ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسريًا، ولم يستطيع أهاليهم الوصول إليهم أو معرفة أماكن احتجازهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
وأشار البيان، إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاً جسيماً وخطيرًا وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
وجدد البيان الدعوة للأمم المتحدة والآليات الدولية والمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعتقلين، مشيرًا إلى أنه بعد مرور أكثر من 70 يومًا على اختطافهم دون أي معلومات عنهم بات هناك قلق كبير حول مصيرهم وحياتهم.
ودعا اليمن كافة المعنيين بحماية حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.
[6:00 pm, 15/08/2024] Batota💞:
