أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، أنها بصدد تقديم طلب رسمي للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي لحقت بجنوب أفريقيا وأيدت قضيتها أمام المحكمة.
وأكد رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي جنيد يوكسال، الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر التدخل شخصياً في القضية استنادًا إلى “الدراسات القانونية والفنية اللازمة بناءً على هذا القرار”.
وفي حال قبول طلبها للانضمام، أوضح يوكسال أن أنقرة ستقوم بالمشاركة في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن “الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح”.
وأضاف، أن وفدًا تركياً سيتوجه إلى لاهاي للانضمام رسميًا إلى الدعوى، بعد مرور الطلب التركي بسلسلة من الإجراءات القانونية ابتدأتها السفارة التركية في لاهاي في مايو الماضي بعد تقديم طلبها للانضمام، كأول إجراء رسمي في هذا السياق.
ومن المتوقع أن يدعم نص الطلب الذي ستقدمه تركيا إلى المحكمة طرح جنوب إفريقيا، ويتناول كيفية تفسير المواد ذات الصلة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خاصة في إطار المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023.
وتقدمت جنوب أفريقيا في شهر ديسمبر الماضي بدعوى أمام المحكمة الدولية، صاغت تفاصيلها في 84 صفحة تضمنت دلائل موثقة لانتهاكات قامت بها تل أبيب تؤكد تورطها بأعمال ترقى إلى توصيف “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة” في ظل حربها المستمرة على القطاع.
وبعد قبول الدعوى وبموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، سارعت نيكاراغوا في يناير من العام الحالي بالتدخل كطرف ثالث إلى جانب جنوب أفريقيا في القضية ضد إسرائيل، أتبعته بدعوى رفعتها ضد ألمانيا في المحكمة الدولية في مارس، تدعي فيها قيام برلين بـ “تسهيل ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية”.
وبعد نيكاراغوا توجهت كل من تشيلي والمكسيك بتقديم طلب للاضمام إلى الدعوة الجنوب أفريقية، لحقت بها كل من كولومبيا في أبريل، وليبيا وجزر المالديف في مايو، كما تقدمت إسبانيا وكوبا وإيرلندا وفلسطين وغيرها بطلب للانضمام أيضاً، إلا أن المحكمة الدولية لم تبت في هذه الطلبات المقدمة حتى الآن.
ولتركيا الحق بالانضمام إلى الدعوة كسائر الدول التي سبقتها كونها طرف في “اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948.
وكانت المحكمة أمهلت إسرائيل حتى تموز/يوليو من العام 2025 لتقديم وجهة نظرها في القضية، كما أصدرت قراراً يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، الأمر الذي تجاهلته إسرائيل في ظل استمرار حربها على القطاع وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي، فيما تدق المنظومة الصحية ناقوس الخطر في القطاع الفلسطيني، منذرةً بكارثة صحية وإنسانية.
