حرب روسيا.. تأثر كبير على قطاع الزراعة ومساحة الأراضي الزراعية

حرب مستمرة منذ فبراير 2022، كانت بمثابة أزمة عالمية في الغذاء في ظل أن الدولتين “روسيا وأوكرانيا” هما في الأساس دولتان زراعيتان، حيث تأثر العديد من الدول نتجية للحرب الحالية، وهو ما أشارت له منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بأن هناك حاجة ملحة لدعم المزارعين الأوكرانيين في زراعة الخضروات والبطاطا، وإلى أنه ينبغي السماح للمزارعين بالذهاب إلى حقولهم وإنقاذ حصاد القمح الشتوي ودعمهم في هذا الصدد.
وتعد أوكرانيا وروسيا من أهم البلدان في العالم التي تورد القمح والغاز والأسمدة وسلعًا مهمة أخرى. وللاضطرابات في سلسلة الإمداد بالفعل آثار اقتصادية ومالية سلبية، لا سيما في البلدان النامية التي تكافح أيضًا لمواجهة جائحة كوفيد‑19 وتغير المناخ. وستؤدي التقلبات في العرض والسعر إلى زيادة أعباء الديون، وتقييد آفاق النمو، وتعطيل النظم الغذائية العالمية.
قال القائم بأعمال وزير السياسة الزراعية والأغذية تاراس فيسوتسكي: إن بلاده خسرت 20% من أراضيها الزراعية بسبب الحرب، مشيرًا إلى أن المزارعين يواجهون خطر الإفلاس، محذرًا من حدوث كارثة غذاء عالمية، خصوصًا في البلدان الفقيرة في حال استمرار الحرب.
وأضاف فيسوتسكي – في تصريحات صحافية- ،”إنتاج الحبوب في أوكرانيا يتغير من سنة إلى أخرى، ويمكن أن نلاحظ، انطلاقاً من الأرقام النهائية للسنة الماضية، أن الإنتاج وصل إلى 87 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية. وإذا نظرت فقط إلى إنتاج الحبوب مثل القمح والذرة والشعير، فقد كان إنتاج الحبوب العام الماضي نحو 63 مليون طن”.
وأوضح فيسوتسكي، أنّ بلاده خسرت 20% من أراضيها الزراعية بسبب الحرب، ما يعني أنّ ثمانية ملايين هكتار من الأراضي الزراعية لا يمكن الاستفادة منها في الوقت الراهن. وتابع: “لكن توقعاتنا للعام الحالي هي إنتاج نحو 55 مليون طن من الحبوب و75 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية معاً”.
الزراعة تكتسي أهمية محورية بالنسبة إلى اقتصاد أوكرانيا، فهي تؤدي دورًا رئيسيًا في حماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش في مختلف أنحاء البلاد، والمنطقة أيضًا. وإن الدمار الهائل الذي طال المحاصيل والبنية التحتية جراء الحرب يعرّض إنتاج الأغذية والأمن الغذائي للخطر.
توفر روسيا وأوكرانيا حوالي ثلث صادرات القمح العالمية، بينما تستورد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من نصف إمداداتها من الحبوب من هذه المنطقة. وتأتي نسبة 85 في المائة من واردات مصر من القمح من منطقة البحر الأسود وحدها.