من تعذيب وتشويه للأعضاء وقطع الأصابع وبتر الأطراف، يعاني اليمنيون المختطفين الذين تخفيهم مليشيا الحوثي الإرهابية في سجونها بصنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها، من ظروف كارثية، وانتهاكات مختلفة بين التعذيب الوحشي والترهيب النفسي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
وهو ما كشفه المفرج عنهم، آخرها مواطن تربوي يمني، رفض ذكر اسمه خوفًا من الميلشيات، حيث تم اعتقاله لأكثر من أربع سنوات، حيث تم اختطافه من منزله الواقع ضمن مناطق سيطرة الحوثي، بسبب انتقاده لهم، ما تسبب في إرهاب أسرته بطريقة مروعة.
ولأربع أعوام، عانى المواطن اليمني من التشهير به واتهامه في قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، كقائد عصابة يقوم بإعطاء إحداثيات لعدد من المواقع التابعة لهم لطيران التحالف العربي لقصفها، وتعرض لمختلف أنواع الترهيب النفسي والتعذيب الجسدي، بالضرب المباشر، والتحقيق معه لساعات طويلة واقفًا على قدم واحدة ووضع كماشة حديدية على قدمه الأخرى المكسورة وتوصيلها بالكهرباء.
كما عذبوه نفسيًا بتهديده بأنهم سيقومون بوضعه في موقع عسكري حوثي، أو مخزن سلاح سيتعرض للقصف من قبل طيران التحالف العربي، وإيهامه بأنه تم قتل أمي أو أحد صغاري، وإخباره مرات أخرى بأنه لن يخرج من السجن جثة هامدة، مع إرسالهم سماسرة لابتزاز أهله ماليًا بغرض معرفة مكانه وإخراجه من السجن.
وظل يعاني من تلك الانتهاكات حتى تم الإفراج عنه في واحدة من صفقات التبادل للمحتجزين والمعتقلين والمختطفين، بين القوات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في تعز، ضمت إطلاق سراح ناشطين مدنيين من سجون الميليشيا.
أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أن الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الحوثيين بين عامي (2015 و2023)، بلغت 1249 شخصًا، بينهم 1187 رجلًا، و19 امرأة، و43 طفلًا، أفضت حالات التعذيب إلى موت 239 شخصًا، منهم 42 رجلًا وطفلًا بسبب الإهمال الطبي، و196 شخصًا بينهم 5 أطفال وامرأة نتيجة التعذيب المباشر.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن المختطفين الذين تخفيهم مليشيا الحوثي الإرهابية في سجونها بصنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها، يعيشون ظروفاً كارثية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين وتصفير السجون.
وأضافت: “أن الأسرى والمختطفين ما يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجازات في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية”.
وأعربت الشبكة، عن استنكارها واستهجانها الشديدين استمرار مليشيات الحوثي في حملات الاعتقالات التعسفية والاختطافات بحق فئات وشرائح متعددة في المجتمع بما فيهم الاطفال والنساء، وكل من يعبر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون.
وأكدت أن كثيرًا ممن تعرضوا للإعتقالات التعسفية من قبل مليشيات الحوثي كانوا عرضة للمعاملة الوحشية والقاسية والمهينة وهو ما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، حيث تمت أغلب الاعتقالات من الخطوط العامة ووسائل المواصلات ومن المنازل والأسواق العامة والمساجد ومن مقرات العمل، حيث يتم ايقافهم وتقييدهم بالقيود (الكلبشات) وعصب أعينهم ونقلهم على متن أطقم ومصفحات عسكرية إلى مراكز الاعتقال بحيث لا يستطيعون معرفة او تحديد مواقع اعتقالهم.
ولفتت إلى أن المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي يتعرضون عند اعتقالهم للتفتيش الجسدي وتفتيش محتويات جوالاتهم ومقتنياتهم الشخصية وسحب وثائقهم وبطائقهم والتحقيق معهم بصورة استفزازية وكيل لهم التهم الغير قانونية.
وقالت الشبكة، “إنه يوجد بين أوساط المعتقلين جرحى ومرضى القلب والسكر وضغط الدم وأمراض نفسية وعصبية وجلدية مزمنة ولا يجدون أبسط مقومات الرعاية الصحية؛ مما يؤدي إلى تدهور صحة البعض منهم وانتقال الأمراض المعدية فيما بينهم، كما يتعرض كثير من المعتقلين للضرب والتعذيب والإهانة أثناء التحقيق معهم ويتعرض للضرب والتعذيب ذاته كل من يتحدث الى حراسات المبنى أو يطالب بأي احتياج وإن كان شربة ماء أو دواء وقد تم تعذيب بعضاً منهم حتى الموت”.
وأشارت الشبكة الحقوقية، إلى أن المعتقلين والمختطفين في سجون مليشيات الحوثي يعيشون في ظروف إنسانية وكارثية ونفسية وصحية سيئة، وأنها تلقت بلاغات من اسر المعتقلين والمختطفين في سجون مليشيات الحوثي تفيد ارتكاب المليشيات جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسي، وبحسب الشهود فإن استخدام الاغتصاب يتم كوسيلة لإجبارهم على العمل مع المليشيات بعد الإفراج عنهم.
