أفادت مصادر مطلعة كويتية لـ”ملفات عربية”، بأن جماعة الإخوان المسلمين في الكويت وجهت المنتمين إليها ومناصريها بوقف أي انتقاد أو إساءة موجهة ضد القرارات الحكومية لكي لا تتأثر الأنشطة الإخوانية، وخاصة عمل الجمعيات الخيرية، والتي تعد أحد المصادر التمويلية الرئيسية للإخوان إن كان موجودة داخل الكويت أو خارجية وتتبع التنظيم الدولي للإخوان.
كشفت المصادر – التي رفضت التعريف عن نفسها-، أن التنظيم الإخواني الكويتي طلب من مسؤولي الصف الأول في الجماعة العمل على تقوية الصفوف ووضع استراتيجيات جديدة سياسية وإعلامية متوسطة الأمد بهدف التمكن في مراحل لاحقة من تقويض أي علاقة إيجابية بين القيادة الكويتية والمكونات الشعبية.
المصادر عقبت بالقول: إن تنظيم الإخوان يسعى من خلال هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق هدف تعزير تأثيره السياسي والمجتمعي على أفراد الشعب الكويتي.
هذه المعلومات عن إخوان الكويت تأتي على ما يبدو من ضمن مواجهة القرارات السابقة التي أعلنها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على صعيد حل البرلمان وتعليق العمل ببعض بنود الدستور، ما أفشل أجندات إخوان الكويت الداخلية.
وقد وضعت قرارات أمير الكويت مصالح البلاد العليا في مقدمة الأولويات من دون النظر إلى بعض الانتقادات الشكلية من قبل مسؤولين في الغرب، وتتعلق بمزاعم الخوف على مستقبل التجربة الديمقراطية في الكويت، ويعد توجه الشيخ مشعل الصباح تحولًا باتجاه مرحلة تغيير حقيقي في دولة عانت طويلًا من أطماع جماعة الإخوان ومساعيها لشل مؤسسات الكويت، والتمهيد للسيطرة على الحكم باستغلال سلاح الديمقراطية ولو جرى تدمير الدولة، وكادت الاضطرابات السياسية تتزايد.
يقول الإخواني المنشق والمفكر الكبير الدكتور ثروت الخرباوي: إن جماعة الإخوان وفقًا لما جرى في الكويت تفقد أحد أقوى أضلاع دعمها في الخليج بعد قطر، ما يُعدّ تحولا يكرّس طي صفحة الإسلام السياسي في المنطقة العربية، ويدشن لمرحلة عنوانها إعلاء المصالح الوطنية عبر تحجيم الأذرع الأيديولوجية وكبح التدخلات الخارجية.
وأضاف – في تصريح ل ملفات عربية-، أن المشهد العربي ينقسم إلى قسمين: أحدهما يعزل الإخوان بإرادة فوقية ومؤسساتية وشعبية بالتناوب، كما جرى في مصر وتونس والمغرب، والآخر تكافح فيه الجماعة بالطرق العنيفة وبأشكال ووسائل مختلفة للبقاء في المشهد على طريقة “أنا أو الفوضى”، كما هو حاصل في السودان وليبيا.
ولفت أن توجه الشيخ مشعل الصباح يعد تحولًا باتجاه مرحلة تغيير حقيقي في دولة عانت طويلًا من أطماع جماعة الإخوان ومساعيها لشل مؤسسات الكويت.
وأغلق أمير البلاد الباب أمام صراع الأجنحة داخل الأسرة الحاكمة مُظهرًا قيادة موحدة تعيق محاولات كل جناح لاقتناص منصب أمير البلاد.
وتابع: أن الإخوان في الكويت هم خطر ليس على المجتمع الكويتي بل على كافة المجتمعات الخليجية، ولن تسمح الكويت بقيادتها الجديدة أن يشكل الإخوان أي مهدد لدول مجلس التعاون أو العمق العربي والإقليمي، وخاصة أن الشعب الكويتي يعرف جيداً أن من أسباب تراجع العمل السياسي والبرلماني في مجلس الأمة هي تصرفات وإجراءات الإخوان ومحاولاتهم تصدر المشهد والهيمنة على القرار الشعبي.
فيما يرى الدكتور إبراهيم ربيع القيادي الاخواني المنشق والباحث في شئون الجماعات الإرهابية: لم تستوعب جماعة الإخوان في الكويت الدرس المصري وما ينطوي عليه من دلالات سياسية وأمنية، بل سعت إلى شل مؤسسات الدولة والسطو على صلاحيات القيادة السياسية عبر نفوذها البرلماني واختراقها لدوائر حاكمة، ومحاولة فرض نمط متشدد على المجتمع. ولكن قرارات أمير الكويت وضعت مصالح البلاد العليا في مقدمة الأولويات من دون النظر إلى بعض الانتقادات الشكلية من قبل مسؤولين في الغرب.
وأضاف – في تصريح لملفات عربية-، أن ما تقوم به الإخوان بتوجيه بعدم انتقاد الحكومة الكويتية لعناصرها هو تأكيد على حالة الارتباك والخوف الذي تعيشه الجماعة الإرهابية، ويعزز تضييق الخناق على الجماعة في الكويت عزلتها بالمنطقة، حيث ظهرت في مختلف التجارب كعامل إعاقة وتعطيل وانقسام، وتحييدها وتقويض دورها السياسي والاجتماعي هو السبيل لفتح الأبواب لتمكين الدولة من تنفيذ البرامج التنموية الواعدة ومجابهة التحديات المتعددة.
وتابع: أن هذه الإجراءات يحرم تحجيم نفوذ الجماعة في الكويت التنظيم الدولي للإخوان من مصدر دعم رئيسي، إذ تجاوزت أجندة نوابها في مجلس الأمة حدود الكويت ومثلوا غطاءً سياسيًا واقتصاديًا لأفرع التنظيم حول العالم، ما يلفت إلى أن الخطوة التي قام بها الأمير مشعل لها أبعاد خارجية مهمة، تُضاف إلى النكسات والخسائر التي تكبدتها الجماعة في مصر وتونس والمغرب.
