بعد أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا رفضه لأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، من الواضح أنه الآن غيرّ عن رأيه.
ووفقًا لـ3 مسؤولين مطلعين على الأمر نقلت عنهم صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وجه مكتب نتنياهو المؤسسة الأمنية على مدى أشهر، بعدم إدراج السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، لكن الأمر أعاق بشكل كبير الجهود المبذولة لصياغة مقترحات واقعية لما أصبح معروفًا باسم “اليوم التالي”.
وتعهد نتنياهو بعدم استبدال “حماستان” في غزة بـ”فتحستان” حسب تعبيره، في إشارة إلى الحركة التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتهيمن على منظمة التحرير الفلسطينية.
ويواصل نتنياهو رفض فكرة حكم السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، إذ قال للقناة 14 الأسبوع الماضي: إنه “لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية هناك”، مؤكدًا أنه “غير مستعد لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية”، كما قال نتنياهو: إنه يرغب في إنشاء “إدارة مدنية إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين، نأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة”.
بينما كبار مساعدي نتنياهو خلصوا إلى أن الأفراد الذين لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل، إذا أرادت الاعتماد على “الفلسطينيين المحليين” لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، حسبما أكد مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أميركي لـ”تايمز أوف إسرائيل”.
كما أكد مسؤول أمني إسرائيلي، أن عبارة “الفلسطينيون المحليون” تشير للمنتمين إلى السلطة الفلسطينية، موضحًا أن “الأشخاص المعنيين هم من سكان غزة الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية، وأداروا الشؤون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس عليه عام 2007، ويتم فحصهم الآن من قبل إسرائيل”.
وقال مسؤول إسرائيلي ثان: إن “مكتب نتنياهو بدأ التمييز بين السلطة الفلسطينية بقيادة عباس، الذي لم يدن علنا حتى الآن هجوم حماس في 7 أكتوبر، وموظفي السلطة من المستوى الأدنى الذين هم جزء من السلطة الفلسطينية بالفعل”.
ويواجه نتنياهو انتقادات حادة، داخليًا وخارجيًا، بسبب عدم تقديم أي رؤية واقعية وقابلة للتطبيق لكيفية إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
كما تحدث المسؤول الإسرائيلي الثاني، عن أن معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية الحالية ما تزال قائمة، لكنه يمكن أن يكون أكثر مرونة إذا نفذت رام الله إصلاحات للتصدي بشكل أفضل لما سماه “التحريض والإرهاب في الضفة الغربية”، التي تحتلها إسرائيل.
ويسعى البيت الأبيض منذ أشهر للحصول على موافقة إسرائيل قبل طرح الإصلاح المقترح للسلطة الفلسطينية، خوفا من أن يؤدي رفض إسرائيل للخطة إلى دفع الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في الكونغرس إلى أن اتخاذ نفس الموقف الإسرائيلي، يقوض المساعي الأميركية في هذا الإطار.
ولكن شركاء نتنياهو في الحكومة، اليمينيين المتطرفين الذين يحتاج إلى دعمهم للحفاظ على ائتلافه الحاكم، أكثر عداء تجاه السلطة الفلسطينية، ويتخذون خطوات تهدف إلى دفعها للانهيار، رغم التحذيرات المتكررة حتى من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
ويرفض نتنياهو مثل هذا النهج، وسربت وسائل إعلام من مكتبه الأسبوع الماضي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مجلس الوزراء، حذر فيها من أن “انهيار السلطة الفلسطينية ليس في مصلحة إسرائيل في الوقت الحالي”.
ويوم الإثنين ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإطلاق برنامج تجريبي لإنشاء “فقاعات إنسانية” للمدنيين في غزة غير المنتمين إلى حماس، في مدينتين شمالي القطاع.
