رغم خوضها علنًا مباحثات معمقة للسلام في العاصمة العمانية مسقط، للاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين والمخفيين قسرًا، إلا أن ميليشيا الحوثي، تواصل جرائمها بشنّ حملة اختطافات واعتقالات جديدة والسرقة والنهب.
وخلال اليومين الأخيرين، توعدت ميليشيا الحوثي العاملين والموظفين في المنظمات والهيئات الأممية والدولية، المتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باتخاذ أقصى العقوبات بحقهم، بتهمة العمالة والتجسس ضد الدولة، على حد زعمهم.
وأعلن ما يسمى برئيس (المجلس السياسي الأعلى) التابع للحوثيين مهدي المشاط، إمهال كل من يبادر طوعًا للكشف عن نفسه أمام الأجهزة الأمنية، ممن له أي ارتباط مع شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، في غضون 30 يومًا.
وأكد المشاط، أنه “بعد انقضاء المدة المحددة، سيتحمل كل من تورط في الخيانة، كافة التبعات وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم وفق ما أقره الدستور على كل خائن لبلده ووطنه”.
كما أنها سارعت بتنفيذ هجمات ومحاولات تسلل، والقيام باستعداد لأجل الحرب في كل الجبهات، حيث شهدت جبهات تعز استمرار محاولات التسلل التي بلغت ست محاولات، خلال أربعة أيام، كما شنت الميليشيا هجوما واسعاً على مواقع تابعة لقوات العمالقة الحكومية في الساحل الغربي لليمن، أدى لمقتل 5 من قوات العمالقة، وإصابة 16 آخرين.
ويرى مراقبون، أن هذا السلوك هو “ديدن ميليشيا الحوثي”، متوقعين أن يلي جولة مسقط تصعيد عسكري من قبل الميليشيا، حيث إن الحوثيين يعملون على استدامة العنف كورقة ضاغطة لتحقيق أهداف سياسية، أو لفرض إملاءاتهم في مفاوضات تدابير بناء الثقة، وفي الملف الإنساني والاقتصادي.
كما تحدثوا عن أن المفاوضات كلها التي خاضها ويخوضها الحوثيون، هي بغرض تجميل صورتهم أمام المجتمع اليمني، كما يبرزون أنفسهم من خلال المفاوضات في أي ملف من الملفات، أنهم أنداد للحكومة المعترف بها دوليا.
كما كتب رئيس مركز أبعاد، عبدالسلام محمد، في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن ميليشيا الحوثي “تسعى لتخدير الحكومة الشرعية عن الاستعداد للحرب”، وفق تعبيره، مضيفا أنها “أعطت دورا مهما لإيران في اليمن بعد الاتفاق بين طهران والرياض برعاية بكين”.
وتابع محمد، أن “يستغل الحوثيون المفاوضات لطرح رؤيتهم بضرورة إيقاف إجراء نقل المنظمات الدولية، ولديهم أوراق ضغط؛ إذ أخذوا موظفي المنظمات المحلية والدولية رهائن مسبقا، فاستعادة المنظمات عملها في صنعاء يعني مليارات الدولارات”.
وأشار إلى أن “الحوثيين يحاولون فرض التراجع عن قرار نقل طيران اليمنية إلى عدن”، موضحًا أن “الطيران المدني بالنسبة للحوثيين مصدر مهم للعملة الصعبة”.
وأضاف: “سيساوم الحوثيون في المفاوضات بملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين مقابل الملف الاقتصادي، وضرورة تراجع الشرعية عن الإجراءات الاقتصادية للبنك المركزي، وقد يضغط الوسطاء ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق صفقة إطلاق الكل من الجانبين مقابل إيقاف البنك المركزي إجراءاته التصحيحية “.
ولفت رئيس مركز أبعاد، إلى أن “هدف الحوثيين في الحرب هذه المرة بدرجة رئيسة مكاسب اقتصادية، لذلك سيركزون على النفط، والغاز، والموانئ، والمطارات، والمعابر الحدودية”، مضيفا أنه “من أجل تحقيق هذه الأهداف قد نجد حروبا صغيرة تفتح في الضالع، وأبين، ولحج”.
وأردف: أن “الحوثيين يهدفون من الحرب إلى خلخلة الشرعية والبدء في البحث عن مشروعية حكم المناطق، التي تقع تحت سيطرتهم، من خلال اتفاقات مع جهات، أو دول، أو جماعات محلية وخارجية”.
وشدد على أن “الحوثيين يتحركون في أي مجال إنساني أو اقتصادي أو سياسي، لتحقيق أهداف عسكرية فقط، فهم غير مهتمين بمعيشة وحال اليمنيين، بل بالنفوذ والسيطرة العابرة للحدود، وهو التوجه ذاته لحليفتهم إيران للسيطرة على المنطقة “.
