قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 6 أفراد و3 شركات متهمة بتمويل حركتي حماس والجهاد.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن هذه العقوبات تستهدف 3 شركات وصفت بأنها “شركات وهمية غايتها تسهيل تدفق الأموال” إلى حماس، ويسيطر عليها رجل أعمال يقيم في السودان سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي.
وسيخضع الأفراد والشركات بموجب العقوبات لتجميد أصولهم، كما سيُمنع الأشخاص الستة من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وتمت الإشارة خصوصًا إلى أحمد شريف عبدالله عودة المتّهم بإدارة الأنشطة الاستثمارية لحماس في الخارج، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المجموع يخضع حاليًا 12 شخصًا وثلاث منظمات لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتنص هذه العقوبات على تجميد للأصول ومنع دخول الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يناير فرض عقوبات على حركتي حماس و”الجهاد الإسلامي”، تستهدف خصوصًا رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار الذي يعتبر مهندس هجوم السابع من أكتوبر.
واندلع النزاع في غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1195 شخصًا معظمهم من المدنيين، حسب حصيلة لوكالة “فرانس برس” استنادًا إلى أرقام إسرائيلية.
وردًّا على ذلك، شنت إسرائيل هجومًا على قطاع غزة لا يزال مستمرًا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37765 شخصًا معظمهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وتسبّبت الحرب في كارثة إنسانية في القطاع المحاصر والبالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، يعاني نحو نصف مليون منهم الجوع بمستويات “كارثية”، وفق تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة.
