نحو القضاء على أذرع الإخوان في تونس تقوم الدولة التونسية بعدة إجراءات لوقف زحف الإرهاب في البلاد بعدما انهت الدولة العشرية السوداء التي حكمت بها الجماعة البلاد.
ومنذ وصول الرئيس قيس سعيد لسدة الحكم حارب أسماء الجماعة الإرهابية وباتوا مكشوفين للقضاء والشعب التونسي، وهناك على رأس المتهمين قاضي الإخوان والمدعي العام في قضية الاغتيالات البشير العكرمي، والبرلماني الإخواني السابق الحبيب اللوز.
فمن هو البشير العكرمي؟
البشير العكرمي، يوصف بأنه “رجل النهضة” وأداتها منذ سنوات لتطويع الجهاز القضائي خدمة لمصالحها، وشغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه.
ويواجه العكرمي اتهامات بالتلاعب في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين، بحسب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وذلك خدمة لمصالح حركة النهضة.
وفي يوليو الماضي أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق البشير العكرمي، على خلفية اتهامه من قبل هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتهم تتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.
وحينها كشفت هيئة الدفاع، أن هناك قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي حول علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وقالت: إن “العكرمي وضع نفسه على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالاً”، والعكرمي يوصف على نطاق واسع بأنه “رجل حركة النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها”.
