بسبب ارتكابه جرائم حرب وأخرى عدة ضد الإنسانية في فلسطين، طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأكد كريم خان أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
كما تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر، حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان لـ CNN.
وقال خان: إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضاً لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، وبحق قياديين آخرين في “حماس” هما محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم “كتائب القسام” المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية.
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية المسؤول الأعلى منصبًا في دولة تُعتبر حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة الأمريكية.
ويضع القرار المحتمل نتنياهو بصحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا، وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.
وقال خان: إن التهم الموجهة ضد السنوار وهنية والمصري تشمل “الإبادة والقتل وخطف الرهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي في الحجز”، وفق ما ذكر.
وصرح خان لسي إن إن: “لقد صُدم العالم في 7 أكتوبر عندما تم اختطاف الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل”، وتابع: “لقد عانى الناس بشدة”.
وتابع، أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع”، حسب قوله.
وعندما ظهرت تقارير الشهر الماضي بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يفكر في هذا الاتجاه، قال نتنياهو: إن أي مذكرات اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين “ستكون بمثابة إهانة ذات أبعاد تاريخية”، وإن إسرائيل “لديها نظام قانوني مستقل يحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون”.
وردًا على سؤال حول تصريحات نتنياهو قال خان: “لا أحد فوق القانون”، مضيفًا أن إذا اختلفت إسرائيل مع الجنائية الدولية “فهي حرة، أيا كانت اعتراضاتها على الحكم القضائي، يمكنها أن تتحدى الحكم أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم بفعله”.
ومن المعروف أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تدعي المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميًا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.
ويمكن إصدار مذكرات الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا على الفور، وبحسب سي إن إن ففي إطار الإجراء، يقدم رئيس النيابة في المحكمة، كطرف واحد، طلبًا لإصدار مذكرات الاعتقال كجزء من التحقيق الذي يجريه ووفقًا للأغلبية المطلقة من القضايا السابقة، تميل المحكمة الدولية إلى الموافقة على طلب المدعي.
وعقب ذلك، انتشرت حالة من الغضب العارم داخل إسرائيل، ما يثير التساؤلات حول تبعات هذا القرار على تل أبيب، إذ نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار، عقبوا على قرار المدعي العام للجنائية الدولية بالقول: إن “قرار المدعي العام مشين ومنافق”.
وأضافوا: أن “الاتهامات الموجهة لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) وغالانت (يوآف غالانت وزير الدفاع) تتمثل في “استهداف متعمّد للمدنيين خلال الحرب، والتسبّب بالإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب”.
كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو، قوله: إن “إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي، مضيفًا أن خبراء قانونيين بوزارتي العدل والخارجية اجتمعوا لنقاش نية الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت”.
