الازدواجية والتلاعب من أجل مصالحها الخاصة، هو نهج السياسة القطرية الذي لم يتغير رغم المقاطعة العربية لها التي كشفت عن ذلك الوجه لديها، وهو ما تكرر حاليا مع فرنسا، فرغم العلاقات القوية التي تجمع الدوحة مع باريس، لكنها سارعت للمتاجرة بدعم حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب إساءة الرئيس إيمانويل ماكرون للإسلام، بهدف دعم منتجات حليفتها تركيا.
واستغلت قطر الموقف وغضب المسلمين، للترويج للمنتجات التركية كبديل، لرفع قيمتها المالية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بتركيا، بسبب المقاطعة، لذلك دعت لمقاطعة كارفور لأنه فرنسي.
ويأتي ذلك، في ظل استمرار مقاطعة السعودية للمنتجات التركية، والدفع الشعبي بتونس والجزائر لاتباع الأمر نفسه، الشهر الجاري، وهو ما كبد أنقرة، وخاصة المستثمرين وأصحاب الحرف اليدوية البسيطة خسائر فادحة، وأجج من الغضب الشعبي تجاه سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضا لسياسات أنقرة العدائية والمتناقضة مع جهود دعم الاستقرار بالشرق الأوسط.
وبعد تلك الحملة الإسلامية والعربية، ارتفعت الدعوات للمطالبة بمقاطعة فرنسا إثر تصريحات ماكرون المثيرة للجدل، دفعت أنقرة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ليس بسبب الإساءة للإسلام ولكن بهدف تقليص دورها بالشرق الأوسط، وسبق أن شهدت المنطقة تعاونا تركيا إيرانيا لمنع تدخل فرنسا لبث السلام ببيروت.
وقالت الحسابات الداعية لحملة مقاطعة البضائع الفرنسية: إنها تأتي في “إطار الرد على إهانات الفرنسيين للدين الإسلامي”، لكن تبين أن تلك الحسابات مرتبطة بقطر وتركيا وتنظيم الإخوان، خاصة بعد أن استغلت العاطفة الدينية لتأجيج مشاعر الغضب ضد فرنسا وتحويلها إلى دعوة لقبول المنتجات التركية كبديل “مسلم” للمنتجات الفرنسية، كمحاولة من أنقرة لإنقاذ بضائعها في أسواق الشرق الأوسط، لاسيما لكون فرنسا منافس قوي لها فيها، رغم أن التبادل التجاري بين تركيا وفرنسا بلغ نحو 14.7 مليار دولار خلال 2019.
المثير للجدل أنه رغم دفع الدوحة لتلك الحملة، لكن الاستثمارات القطرية في فرنسا تبلغ أكثر من ٤٠ مليار دولار، وهو ما يظهر مدى التناقض بين المستثمرين القطريين الذين يروجون في الداخل المقاطعة بينما لم تتأثر تجارتهم.
كما أن قطر تمتلك أحد أكبر وأشهر النوادي الفرنسية، وهو نادي “باريس سان جيرمان” وغيرها من المشاريع الضخمة التي تستثمر فيها، بالإضافة للعديد من الاستثمارات في النوادي الرياضية والملاهي الليلية ومجالات العقارات والصناعة.
وسبق أن نشرت صحيفة “تليجراف” الفرنسية، أن قطر من أولى الدول العربية المستثمرة في البلاد منذ 11 عاما، وأن الاستثمارات القطرية في فرنسا وصلت لأكثر من 40 مليار دولار، وزادت في عام 2017 وحده بنحو 30%، ومؤخرا وقعوا اتفاقيات متعددة بقيمة 12 مليار يورو خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدوحة في ديسمبر 2017.
