في ظل القلق الدولي الضخم من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، كشفت مصادر عن نية تل أبيب بشأن عمليتها في قطاع رفح الفلسطيني وتعنتها البالغ رغبة منها في القضاء على حركة حماس.
وقالت مصادر صباح اليوم إن إسرائيل أبلغت مصر أنها ستواصل “العمليات العسكرية” على خط الحدود في رفح، فضلًا عن عزمها تنفيذ عمليات إضافية “عالية الجودة” في المنطقة.
وأضافت المصادر أن إسرائيل قامت بتزويد مصر بمعلومات تتعلق بعدد الجنود المشاركين في عملية رفح، ونوع وعدد الدبابات والدبابات تجنبًا لأية أزمات تتعلق مع الجانب المصري.
وتابعت أن القاهرة أبلغت إسرائيل برفضها البالغ لتلك العملية العسكرية ومطالبتها بالتوقف عنها والعودة لاستكمال المفاوضات والتوصل لحل سلمي سريع.
فيما قالت 3 مصادر مطلعة على المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، لشبكة CNN، إن حركة “حماس” طالبت إسرائيل بالموافقة مقدما على وقف أولي للقتال لمدة 12 أسبوعًا بدلًامن 6 أسابيع، مما خلق عقبة كبيرة في المفاوضات.
ويعارض المسؤولون الإسرائيليون بشدة الموافقة على هذا الطلب، لأنهم يعتقدون أنه لن يختلف عن الموافقة على نهاية فعلية للحرب.
وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إن إسرائيل أوضحت أنها تريد الاحتفاظ بالحق في تفكيك كتائب “حماس” الأربع المتبقية في رفح وكذلك أنها “بحاجة إلى الحفاظ على المرونة لمواصلة الحرب للقيام بذلك”.
وأضاف أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل ذلك إذا انتقلت فترة وقف إطلاق النار الأولى ومدتها 6 أسابيع إلى المرحلة الثانية، حيث من المفترض أن تتم استعادة “الهدوء المستدام” في غزة، وفقا لمقترح “حماس”.
كما قالت المصادر إن “حماس” وافقت على الدخول في مفاوضات خلال الأسابيع الستة الأولى من توقف محادثات القتال، الأمر الذي يتطلب أن يتوصل الطرفان أولًا إلى بنود قبل أن تدخل المرحلة الثانية من الهدنة البالغة 6 أسابيع إضافية حيز التنفيذ، ووصفت المصادر مطلب “حماس” الجديد بأنه “تراجع واضح”.
ويعترف المسؤولون الإسرائيليون سرًا بأن وقف إطلاق النار لمدة أشهر من شأنه أن يجعل من الصعب استئناف الحرب وإعادة القوات الإسرائيلية إلى غزة، وهو ما ينهي الحرب فعليًا.
ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم مثل هذا الالتزام الصريح مقدمًا، حيث هدد العديد من الوزراء اليمينيين بانهيار حكومته إذا انتهت الحرب دون شن هجوم بري كبير على رفح وتفكيك “حماس”.
وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إن إسرائيل تتعامل بجدية مع الالتزام بوقف القتال مقدما لمدة 12 أسبوعًا قبل إطلاق سراح أي من الرهائن، مضيفًا أن صياغة الاتفاق حول كيفية انتقال المرحلة الأولى إلى الثانية ستكون أساسية لضمان موافقة إسرائيل.
ويبدو أن مطلب “حماس” قد تم تأكيده في وثيقة، والتي تنص على: “جميع الإجراءات في هذه المرحلة الأولى، بما في ذلك الوقف المؤقت للعمليات العسكرية والإغاثة والإيواء وسحب القوات وما إلى ذلك، ستستمر في المرحلة الثانية حتى إعلان الهدوء المستدام”.
