تتجه مصر لاتخاذ رد فعل عنيف تجاه التجاوزات الإسرائيلية الأخيرة إثر اقتحام تل أبيب معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفع العلم، ودخول آليات عسكرية إسرائيلية “محور فيلادلفي” للأول مرة منذ عام 2005، ما أثار ترجيحات باختراق تل أبيب لمعاهدة السلام كامب ديفيد.
وكشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن أن مسؤولين مصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، الذي كان في زيارة إلى القاهرة، بالضغط على إسرائيل لأجل سحب قواتها من رفح والعودة إلى طاولة المفاوضات والتهديد بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد إذا لم يتم ذلك.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن مصر طالبت الولايات المتحدة بممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح الفلسطينية، والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا سيعملون على إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد.
وأضافت أن الوكالات المصرية دفعت إلى تصعيد اللهجة الإعلامية المطالبة بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، وهو ما دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى الاتصال بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة وحجم ونطاق هذه المطالب.
ولفتت معاريف إلى أن “الجانب المصري أبلغ الأمريكيين أن التهديد بإلغاء الاتفاق هو جزء من الضغوط المصرية على إسرائيل، وأن الاتفاق لن يتأثر بشكل جوهري”.
وتابعت: “مصر لأول مرة منذ بداية الحرب، طلبت من سائقي شاحنات نقل المساعدات بإخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري، مع مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية هناك، وهو ما يمكن تفسيره بالخوف من التدهور الأمني للأوضاع في المنطقة الحدودية”.
ويأتي ذلك بعد ساعات من كشف صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن تهديد مصر “بالتوقف عن تأدية دور الوساطة” في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، الثلاثاء الماضي، والذي يعد بمثابة انتهاك معاهدة كامب ديفيد.
وتزامنًا مع ذلك، طالبت قوى سياسية مصرية باتخاذ خطوات جادة ضد الاحتلال، منها إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، المعروفة بمعاهدة كامب ديفيد، واتخاذ خطوات سياسية واقتصادية ودبلوماسية ضد الكيان الصهيوني، كما دعت إلى استخدام مصر كل الوسائل المتاحة لردع العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ويعتبر “محور فيلادلفي” منطقة عازلة وفقًا لما نصت عليه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويخضع لشروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، كما تنص المعاهدة على أن تنشر مصر عددًا من قواتها في المنطقة لتأمينها وفقًا لبروتوكول تم توقيعه مع إسرائيل.
وفي عام 2005 عندما غادرت القوات المحتلة والمواطنون الإسرائيليون قطاع غزة، اضطرت إلى الانسحاب أيضًا منه ومن معبر رفح، ونقلت مهمة الإشراف عليهما إلى السلطة الفلسطينية، مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.
