انهيار الدينار الليبي أمام الدولار وسط أزمات اقتصادية كبرى تسود البلاد

أزمات مالية واقتصادية تعاني منها ليبيا منذ فترات، وقد بدأ الدينار الليبي في الانهيار بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي، وواصل الدينار فقدان قيمته أمام الدولار مسجلاً 7.39 دينار للدولار بالسوق الموازي، ليخيم على أزمة جديدة داخل ليبيا.
يأتي ذلك في ظل أن ليبيا في الآونة الأخيرة وصلت إلى أن تكون أكبر منتج للنفط في القارة الإفريقية متفوقة على نيجيريا، وأعلنت أوبك، في تقريرها الشهري، أن ليبيا احتلت المركز الأول كأكبر منتج للنفط في أفريقيا، بإنتاج بلغ 1.24 مليون برميل من النفط يوميًا في مارس 2024، متخطية بذلك إنتاج نيجيريا.
ويمثل هذا، بحسب موقع المنظمة، زيادة بنسبة 5.4% مقارنة بإنتاج البلاد البالغ 1.17 مليون برميل يوميًا في فبراير، وأفاد التقرير أن زيادة الإنتاج هذه تتماشى مع جهود ليبيا لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030، حيث تستهدف المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد 2.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام.
بينما أكدت وزارة المالية في حكومة الدبيبة، قبيل العيد، بأن الأزمة الحالية لشح السيولة تعود لتداعيات استمرار الإنفاق الموازي والذي يعتمد على طباعة العملة المزورة، وأشارت الوزارة – في بيان لها بشأن التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي-، أن عدم الاهتمام بوقف التعامل مع العملة المزورة أضعف من ثقة المواطن في التعامل مع المصارف بإيداع مدخراتهم فيها، بالإضافة إلى إشكالية عدم تغطية الاعتمادات بالدينار.
ويرى أغلب الاقتصاديين في ليبيا، أن اضطراب الاقتصاد الليبي إلى عدة عوامل يأتي على رأسها غياب كامل للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية، إضافة إلى عدم كفاءة إدارة الحكومات المتتالية وإهدارها للمال العام بالإنفاق العشوائي من دون ميزانيات حقيقية، فضلاً عن انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
كذلك إصدار النقد المحلي وسحب أي فئة منه يجب أن يتم بناءً على دراسة دقيقة لمتطلبات السوق والحركة التجارية.
ويرى الباحث الاقتصادي الليبي، بشير مصلح، أن هناك انخفاضًا في النمو وارتفاعًا في الأسعار، وما لذلك من تأثيرات على القوة الشرائية للدينار مع انخفاض الدخل الحقيقي، والحكومة قبل العيد كانت تعاني من أزمات خاصة لدفع الرواتب.
وأضاف مصلح – في تصريحات خاصة لملفات عربية-، أن سعر الصرف الجديد سوف يسهم في ركود اقتصادي كبير ولا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة واستحواذ الإنفاق الاستهلاكي على 60 في المائة من الموازنة العامة، ولذلك فالمتوقع هو انخفاض لقيمة الدينار في الأيام المقبلة بشكل أكبر.