على مدار أكثر من 7 أشهر، عانت غزة من الحرب الطاحنة بين إسرائيل وحركة حماس، التي فتكت بالقطاع وسكانه وأدت لمقتل الآلاف وتشريد آخرين وهدم المباني والمنازل ليحتاج إعادة إعمار القطاع إلى ملايين الدولارات حال التوصل لهدنة ووقف نزيف الحرب.
وبلغت قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية البرية على قطاع غزة، حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة عام 2022، وفقًا لما جاء في تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي.
وكشف التقرير الذي حمل عنوان “التقييم المرحلي للأضرار”، الذي غطّى الفترة الزمنية بين السابع من أكتوبر 2023 وآخر يناير 2024، نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة، حيث بلغت في قطاع الإسكان 72%، وفي قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%، وفي قطاع الزراعة 3.4%، وفي قطاع الصحة 3%، وفي قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%.
بينما وصلت الخسائر في قطاع البيئة 2.2%، وقطاع النقل 1.9%و قطاع التعليم 1.8%، وقطاع التراث الثقافي 1.7%، وقطاع الطاقة 1.5%، قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%، وقطاع الخدمات البلدية 0.1%.
وأكدت الأمم المتحدة والبنك الدولي، أن الخسائر جاءت كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية وتسويتها بالأرض، فلم يتبق إلا القليل من الأصول التي لم تُمس، موضحة أن نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير الناجمة عن القصف الإسرائيلي، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.
كما أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة باتوا على شفا المجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين، موضحة أن “نحو مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأصبح 75% من السكان مشردين”.
وتابع، أن للحرب “تأثيرات تراكمية كارثية على الصحة الجسدية والنفسية ضربت بشكل شديد القسوة النساء والأطفال والمسنين وذوي العجز، وتوقع أن يؤدي هذا إلى عواقب مدى الحياة تتعلق بنمو أطفال اليوم في القطاع الفلسطيني”.
وأضاف: “مع الضرر أو التدمير الذي طال 84% من المرافق الصحية في غزة ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق الباقية، أصبح السكان يعانون من نقص الوصول إلى الرعاية الصحية وإسعافات إنقاذ الأرواح”.
وذكر تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي، أن “امتد الانهيار إلى نظام المياه والصرف الصحي في غزة، الذي أصبح أقل من 5% من قدرته السابقة، وبات السكان يعتمدون على حصص مائية محدودة تعينهم على البقاء”، مؤكدًا أن “نظام التعليم في غزة أصابه الانهيار التام، إذ بات 100% من الأطفال خارج المدارس بسبب الحرب”.
ولفت إلى أنه “منذ الأسبوع الأول للحرب، تعطلت شبكات الطاقة وأنظمة توليد الطاقة الشمسية في غزة؛ ما أدى إلى انقطاع شبه كلي للطاقة”، مضيفًا أن “92% من الطرق الرئيسية تدمرت أو تضررت، كما أصاب البنية التحتية لقطاع الاتصالات الشلل؛ وهو ما زاد من صعوبة توصيل الإعانات الإنسانية الأساسية إلى السكان”.
وأوصى التقرير بزيادة جهود الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية، وتوفير المأوى للمشردين، واستعادة الخدمات الأساسية. فيما بلغ عدد المشردين والنازحين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة خلال الفترة من السابع من أكتوبر إلى الثاني من أبريل 1.7 مليون، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وفي سياق متصل، أكد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في مارس الماضي، أن “الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفًا: “ثمّة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة، وتراجع غير مسبوق في الضفة الغربية”.
وأوضح أن “غالبية العمالة في قطاع غزة، التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل، تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية، مضيفًا: “أشارت التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي فقد ما نسبته 27%، مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العدوان، بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، وبالمقابل، فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبًا على الإيرادات العامة في فلسطين”.
