في صفعة جديدة لإسرائيل، تبنّى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قرارًا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول.
وعلق مكتب حقوق الإنسان على الغارة الإسرائيلية على موظفي “وورلد سنترال كيتشن” في غزة، إن “مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد يصل إلى حد جريمة حرب”، وفقًا لوكالة رويترز.
وتعد أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفًا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر عندما شنت حركة حماس هجومًا على مستوطنات غلاف غزة، وما أعقبها من حملة إسرائيلية عنيفة على القطاع أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 ألفًا وإصابة ما يزيد على 75 ألفًا آخرين، رغم أن المجلس لا يملك أية وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وقبل أيام، سمحت أمريكا بتمرير أول قرار لوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ولم تستخدم الفيتو في مجلس الأمن، وامتنعت فقط عن التصويت، وذلك رغم تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي.
بينما وافق على القرار 14 عضوًا مقابل امتناع عضو واحد، ويتضمن “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يُطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
