تسعى الولايات المتحدة الأمريكية بكل جهدها لتقويض إيران وشبكاتها الإرهابية، لذا فرضت عقوبات جديدة على شبكات المشتريات التي تدعم برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية والدفاعية الإيرانية.
وتتمركز تلك الشبكات في إيران وتركيا وعمان وألمانيا، لاستحواذها على منتجات لصالح منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية وغيرها من الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والتي تشكل جزءًا من القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية، وفقًا لما أفادت به وزارة الخزانة.
وأشارت إلى أن إجراءات الإدراج على قوائم العقوبات التي يتم اتخاذها تأتي عقب عمليات إدراج أمريكية سابقة متصلة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة وإنتاج الكيانات التابعة لها للصواريخ الباليستية وقيامها بأنشطة أخرى بالنيابة عن القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية.
ونشرت شبكة “فويس أوف أمريكا”، أن بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أكد أن “شبكات المشتريات السرية المعقدة” تمكن إيران من إدامة الصراع والمخاطرة بالأرواح.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة عن إجراءات تستهدف برامج شراء الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية.
واتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، إيران بعرقلة محاولاتها للرقابة، بينما تنفي إيران ذلك الأمر قائلة: بأنها تقوم بتطوير أسلحة نووية، مؤكدة أن أنشطتها النووية موجهة فقط نحو المساعي السلمية مثل توليد الطاقة والطب.
لذا حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي من أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب والمواد اللازمة لصنع عدة قنابل نووية.
وتحاول أمريكا تقويض البرنامج النووي الإيراني وقدرات طهران على إنتاج الصواريخ عبر إصدار العقوبات المختلفة، بسبب ارتباطها ودعمها العسكري لوكلائها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة الذين هاجموا أهدافًا أمريكية وإسرائيلية.
وتؤكد واشنطن أن “الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لكشف وتعطيل الشبكات التي تدعم انتشار إيران المتهور للأسلحة التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط”.
