بديل: لتوفير النقد الأجنبي.. تونس تبحث عن موارد جديدة للخروج من أزمتها الاقتصادية
أزمات اقتصادية تعاني منها دولة تونس منذ سنوات، إثر تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يزيد من معاناة الشعب التونسي خاصة في السنوات الأخيرة مع توجه الحكومة التونسية للبحث نحو مصادر جديدة للنقدي الأجنبي للخروج من الأزمة.
ويبدو المشهد معقدًا أمام الحكومة، حيث أن التونسيين يعيشون واقعًا صعبًا تحت وطأة نقص عديد من المواد والسلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، وفي ظل معدلات تضخم تراجعت بالكاد أخيرًا عن رقمين، ومع تقديرات سلبية لآفاق اقتصاد البلاد ومدى القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية، يعكسها تراجع التصنيف الائتماني.
ومؤخرًا، كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس عن توجه حكومي للنهوض بقطاع الفوسفات ومشتقاته، في محاولة لاستعادة دوره الريادي في توفير النقد الأجنبي، وضمان التوازنات المالية بعد سنوات من الاضطرابات والاحتجاجات، التي منعت تونس من مواصلة تزويد عدد من دول العالم بمادة الفوسفات، ومن أهمها الهند، وخسارة منافستها لبعض الدول التي تصدر الفوسفات للخارج.
وشهد إنتاج الفوسفات في تونس تراجعًا ملحوظًا، وصل إلى أقل من النصف مقارنة بالإنتاج المسجل سنة 2010، حيث تجاوز 8 ملايين طن، ويعود التراجع إلى عدد من العوامل، أهمها تكرر الاحتجاجات الاجتماعية، وتعدد مطالب العاطلين بتحقيق التنمية وتوفير مناصب الشغل.
الحكومة الحالية ما زالت تعد المجمع الكيماوي التونسي، وشركة فوسفات قفصة، أهم قاطرتين للتنمية في جهات محافظة قابس والجهات المجاورة له قفصة وصفاقس، وأكدت حرصها على معالجة الإشكاليات البيئية المطروحة، خاصة الانبعاثات الغازية والإفرازات السائلة، بالاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى عزمها على إحداث فرص عمل جديدة مع المحافظة علي البيئة والمحيط.
ومنذ 2011 تجاوزت تونس بما يتجاوز إمكانياتها، لقد تدفقت القروض والمساعدات الخارجية إلى البلاد بعد الانتفاضة الشعبية في فترة 2010-2011 لدعم عملية التحول الديمقراطي.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم 10.1 بالمئة في أبريل 2023 ، وسجل أعلى مستوى عند 10.4 بالمئة في فبراير الماضي.
أزمة “السيولة” لدى المؤسسات العمومية، أفقدها ثقة مزوديها الأجانب وثقة البنوك في الداخل والخارج، وعليه “لابد من وضع كل هذه المشاكل على الطاولة وتشخصيها بوضوح والخروج بوثيقة متفق عليه”، في إشارة إلى أن “هناك تخوفًا من طرف السلطات التونسية من الإصلاحات المطلوبة نظرًا لتبعاتها المحتملة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لكن عدم القيام بالإصلاحات أخطر بكثير من تلك التداعيات.
